رئيس الحكومة نواف سلام يعلن قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع.
على رغم مرور ست سنوات على واقع الانهيار المتدحرج التاريخي الذي أصاب لبنان منذ عام 2019 بما طوع اللبنانيين قسرا وقهرا وصدما بإحدى أقسى وأشرس أزمات الودائع المصرفية والمالية التي عرفها العالم وليس لبنان تحديدا ، فستكون هناك لحظة صادمة متجددة لدى اللبنانيين عند إعلان الحكومة ، اليوم او غدا ، إقرار قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع بما يعني حسم الخيار النهائي لحجم ومدد إعادة النذر اليسير من الودائع وجنى الأعمار التي أودى بها الانهيار إلى كارثة غير مسبوقة . لم يعد ثمة مفاجآت تخبأ في هذا الملف الكارثي ، وقد تطلق نيران كثيفة ومتعددة المصادر والجهات على القانون القيد الإقرار ، وهذا اقل المتوقع والمبرر ربما في الكثير من وجهات النظر لا سيما منها التي ستصدر عن المودعين حيال الجهات المسؤولة والمتورطة ...