أعيدت أخيراً إثارة موضوع قديم جديد يتعلق بوزارة المهجرين والصندوق. هذه المرة من خلال لجنة المال والموازنة النيابية، إذ سأل رئيسها النائب إبرهيم كنعان عن جدوى بقاء الوزارة والصندوق، من ضمن درس موازنات الوزارات والمؤسسات العامة والصناديق.

من المنطقي أن يُعرف الأفق الزمني لاستمرار الوزارة والصندوق معاً، بعد أكثر من 35 عاماً على انتهاء الحرب.

أكثر من ربع قرن، والموازنات ترصد للوزارة والصندوق، وسط تساؤلات و"استفهامات" رافقت عمليات دفع الأموال وطريقة توزيعها واحتسابها بين القرى والبلدات المعنية.

وإذا كانت الوزارة تهتم بإقفال الملفات عبر مصالحات ترعاها وتنفذها وتشرف عليها بين الأهالي، مقيمين وعائدين، فإن من أبرز مهمات صندوق المهجرين تنظيم عمليات الدفع التي تترجم، واقعاً وعملياً، ملف تنفيذ المصالحات.

فإلى متى يستمر هذا الملف ومعه الوزارة والصندوق؟

من التصريحات الأولى لوزير المهجرين كمال شحادة أن "الحكومة اللبنانية معنية بإقفال ملف المهجرين ومطالبة به، وقد ورد ذكره في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة".

هكذا، فإن العمل جار حالياً على إقفال الملف، بحيث تكون الوزارة الحالية هي آخر وزارة للمهجرين.

وتكشف أوساط وزارية متابعة أن "ملف كفرسلوان هو الملف الحساس المتبقي من دون مصالحة حتى الآن، والوزارة الحالية تسعى بجدية إلى حلّه".

والحال أن المصالحة في البلدة لا يزال يؤخرها بعض الحساسيات العائلية، وتحديداً لدى العائلتين المعنيتين بالمصالحة مباشرة.

لكن الأوساط تتدارك: "إقفال ملف المهجرين، وبالتالي الاستغناء عن الوزارة لا يعني إطلاقاً إلغاء حقوق الناس المستحقة، وهذا ما أكده الوزير شحادة أكثر من مرة".

وتفيد معلومات بأن شحادة يعمل على مشروع قانون لإقفال وزارة المهجرين والصندوق المركزي، بعد تشكيل فريق عمل لمتابعة ما تبّقى من ملفات وتعويضات لأصحاب الحقوق. والأهم أنه يسعى إلى رقمنة الملفات، الأمر الذي يساعد على ضمان أكثر لحقوق المهجرين، لكون الرقمنة تحفظ الملفات من أي ضياع لحقوق أو مستحقات.

أما عملياً، فبعد الانتهاء من ملف الإخلاءات سابقاً، يبقى ملف التعويضات ومصالحة كفرسلوان.

ربما لكل هذه الأسباب، عاد كنعان وذكر بضرورة إقفال الوزارة والصندوق، حين كانت تناقش لجنة المال خلال جلستها الأخيرة موازنات وزارات وصناديق، ومن بينها وزارة المهجرين. وتؤكد الأوساط أن "ما قاله النائب كنعان يصب في الاتجاه نفسه، أي أن ثمة نية لإقفال الوزارة، والعمل جارٍ على هذا الأساس، لا العكس".

ويُفترض أن يزوّد وزير المهجرين اللجنة، وقد حضر جلستها الأخيرة، كتاباً يفصّل المبالغ المتبقية لإقفال الملف، قبل الانتهاء من نقاش الموازنة وإقرارها في الهيئة العامة لمجلس النواب.

وفي المعلومات أن نحو 30 مليون دولار هي قيمة المبالغ المتوجبة للمعالجة وختم الملف.

هكذا، يبدو أن الطريق اليوم باتت تقترب أكثر نحو إقفال ملف المهجرين، أو بالأحرى إقفال الوزارة، لكون ختم الملف لا يمكن أن يتم عملياً قبل تثبيت الحقوق وضمان تنفيذ الالتزامات المتبقية من مصالحات وتعويضات، علماً أن ملف الإخلاءات قد تم الانتهاء منه في عهد الوزير السابق غسان عطاالله، ويبقى اليوم دفع التعويضات والمستحقات.