حتى الآن، ليس في الافق ما يشي بأن رئيس المجلس نبيه بري في وارد تغيير رأيه في شأن قانون الانتخاب. وبعد الجلسة التشريعية امس، زاد هذا الاقتناع، انطلاقاً من ان لا اجراء يتخذ في لبنان من خارج التوافق او التسويات. وعليه، لن يكون في وارد ادراج مشروع قانون الحكومة المعجل المكرر في شأن تعديل قانون الانتخاب على اي جلسة تشريعية، ما لم يتم التوافق على التعديلات التي يمكن الأخذ بها. في الانتظار، يرفض بري خوض معركة كسر عضم مع المؤيدين للتعديل تتقدمهم "القوات اللبنانية"، لكنه لا يرفض السير في اي تسوية تحفظ التمثيل الشيعي الكامل لثنائي "امل"-"حزب الله".في حجة بري، الاستناد على الدستور، في مطرحين، احدهما التزامه اجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، والآخر تمسكه بحقه الدستوري بالدعوة إلى الجلسات العامة، ورفضه اتهامات معارضيه انه يمسك بمفاتيح المجلس ويستعملها بطريقة استنسابية ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
