رحلة استرداد الأموال بدأت مصرفياً وقضائياً... قرار شعيتو جريء والعبرة في التنفيذ

منذ أن أصدر المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو طلباً باستعادة تحويلات مالية حصلت بعد الأزمة، ضمن مهلة شهرين من تاريخ القرار، تتوالى التساؤلات عما آلت إليه نتائج التحقيقات في الأموال المحولة. وسبب التساؤلات يعود إلى عاملين أساسيين، أولهما أن القرار الذي صدر في منتصف آب الماضي، انتهت مهلته عملياً منتصف تشرين الأول، ولم يصدر أي توضيح أو إعلان مماثل، أقله لذاك الذي أصدره شعيتو بعد أسبوعين من تعيينه، في خطوة وُصفت في حينها بالشعبوية، ما لم تترافق مع إجراءات عملية تعكس جديتها، وتعلم الرأي العام المتلهف بحقيقة الأموال المحولة إلى الخارج وحجمها ومصدرها ووجهتها. 

كل هذا يجعل الأسئلة مبررة حيال ما وصلت إليه تحقيقات شعيتو التي كانت في الأساس انطلقت استناداً إلى تحقيقات جارية، كما ورد في بيانه، أي من تحقيقات كان بدأها سلفه القاضي علي إبراهيم.

أما العامل الثاني فيكمن في أهمية المسار القضائي الذي كان أطلقه شعيتو لمواكبة الخطوات أو الإجراءات المساعدة على وضع مشروع قانون الانتظام المالي أو ما هو معروف بالفجوة المالية.

وتكمن أهمية إثارة هذا الموضوع اليوم في ما سيقدمه من مساعدة، إذا وصل إلى نتائج عملية، في تسهيل تنفيذ قانون الفجوة عند صدوره.