منذ أن أصدر المدعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو طلباً باستعادة تحويلات مالية حصلت بعد الأزمة، ضمن مهلة شهرين من تاريخ القرار، تتوالى التساؤلات عما آلت إليه نتائج التحقيقات في الأموال المحولة. وسبب التساؤلات يعود إلى عاملين أساسيين، أولهما أن القرار الذي صدر في منتصف آب الماضي، انتهت مهلته عملياً منتصف تشرين الأول، ولم يصدر أي توضيح أو إعلان مماثل، أقله لذاك الذي أصدره شعيتو بعد أسبوعين من تعيينه، في خطوة وُصفت في حينها بالشعبوية، ما لم تترافق مع إجراءات عملية تعكس جديتها، وتعلم الرأي العام المتلهف بحقيقة الأموال المحولة إلى الخارج وحجمها ومصدرها ووجهتها. كل هذا يجعل الأسئلة مبررة حيال ما وصلت إليه تحقيقات شعيتو التي كانت في الأساس انطلقت استناداً إلى تحقيقات جارية، كما ورد في بيانه، أي من تحقيقات كان بدأها سلفه القاضي علي إبراهيم. أما العامل الثاني فيكمن في أهمية المسار ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
