حقَّق الجيش اللبناني في الفترة الأخيرة إنجازات كبيرة في الحرب على المخدرات، وأقفل نحو عشرين معملاً لإنتاج مواد مخدّرة مختلفة الأنواع، وأكثرها الكبتاغون، في منطقة بعلبك - الهرمل. وهي إنجازات لم تكن لتتحقق سابقاً، لجملة عوامل واعتبارات، نذكر منها:

أولا- ان الدولة اللبنانية اتخذت قراراً حاسماً مع العهد الجديد، والحكومة الجديدة، والقيادة الجديدة للجيش، بالتصدي والمواجهة. وهذا لا يعني حكماً المواجهة مع الطائفة الشيعية، مثلما يروّج البعض بهدف إفشال المساعي، وإدخالها في الزواريب الطائفية والمذهبية، بل مواجهة الكثير من الحالات الشاذة التي تعطل قيام الدولة وتمنع تفعيل مؤسساتها. 

هدم معامل لتصنيع الكبتاغون في الهرمل قيادة الجيش).

ثانياً- سقوط النظام السوري - الأسدي الذي كان يعتاش في أعوامه الأخيرة خصوصاً، من تمويل المخدرات على أنواعها. هو استعان بمجموعة من الأحزاب والعشائر اللبنانية التي حققت منافع ومكاسب كبيرة، خصوصاً في منطقة بعلبك - الهرمل حيث اعتاد الأهالي هناك، الإفادة من الحشيشة والمخدرات بسبب ضعف الموارد في تلك المنطقة.

ثالثا- ازدياد الضغط الدولي على لبنان في هذا الملف، واضطراره إلى تلبيتها، أملاً في عودة البلد إلى المنظومة الدولية، التي بخروجه منها يصير بلداً أعزل يعاني الأمرّين، أكثر مما يعانيه حالياً، إذ إن توسع دائرة العقوبات يجعله قابلاً للانهيار القاتل ويعزله عن العالم. 

رابعا- عودة الاهتمام السعودي بلبنان، والتدخل السعودي للحد من ظاهرة تهريب الكبتاغون إلى دول الخليج عموماً، ورغبة لبنان في إصلاح ما تم إفساده من العلاقة مع المملكة، ورفع حظر سفر الخليجيين إليه.

خامساً- تراجع نفوذ "حزب الله" الذي كان يغطي نشاط العشائر بقاعا، رغم محاولته التبرؤ من العمل في زراعة المخدرات وإنتاجها وتصديرها، وهي تهم دولية لاحقته على الدوام، من لبنان وصولاً إلى أميركا الجنوبية. 

هذه الأمور وغيرها وفّرت النجاح للبنان في حربه على المخدرات، وهي ظروف طالما انتظرها، ودفعت الأجهزة اللبنانية الأمنية والقضائية أثمانا غالية في محاولات سابقة للتصدي لمافيات المخدرات.