قانون الفجوة المالية المسودة التاسعة تطبخ في السرايا والأنظار على توزيع الخسائر

يتزايد الضغط على الحكومة من أجل إقرار مشروع قانون الفجوة المالية، بعد التزامها أن تحيله على المجلس النيابي قبل نهاية السنة، أي خلال أقل من ثلاثة أسابيع، وهي مهلة قد تعطي الحكومة صك براءة حيال عدم تخلفها في إعداد المشروع، لكنها حتماً لن تكون كافية لإنجاز القانون في البرلمان، وسط استمرار التباينات في وجهات النظر حيال مقاربته لتوزيع الخسائر.وفي حين يجري تداول تسريبات قد تكون لنسخة تاسعة للمشروع الذي يتم إعداده والإشراف عليه في السرايا الحكومية، يكشف نواب أنهم لم يطلعوا بعد على النسخة النهائية التي تثير اعتراضات في بعض الأوساط، على خلفية أنه لا يحقق العدالة في آلية توزيع الخسائر، كما في الحفاظ على حقوق المودعين باسترجاع ودائعهم كاملة في ظل استمرار عمليات الاقتطاع التي قد تراوح بين ٢٠ و٤٠ في المئة وفق التصنيفات التي سيتم اعتمادها، ولا سيما بالنسبة إلى كبار المودعين. المؤكد وفق ما توافر من معلومات عن هذا المشروع أن العبء الأكبر من توزيع الخسائر سيقع على عاتق الدولة والمصرف المركزي، على أن تكون مساهمة المصارف جزئية، مقابل عدم تحميل المودعين أي عبء، باستثناء ما يثبت التدقيق والتحقيق أنه ناجم عن عمليات تحويل أو فوائد غير مشروعة.مصادر مطلعة على ...