لم يجد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بُدّاً من التدخل شخصياً للدفع قُدُماً بخطته لغزة. وهذا فحوى سلسلة الاجتماعات التي سيعقدها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا اعتباراً من 29 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، والتي من المتوقع أن تشمل أيضاً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

يعتبر ترامب أن الخطة الأميركية المكوّنة من عشرين بنداً بمثابة نجاح شخصي له، بعدما أقنع نتنياهو بوقف النار، ولو كان هشّاً، في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، وبالانسحاب إلى "الخط الأصفر" وبِتَبَادُل الأسرى، من الأحياء والأموات، بين إسرائيل و"حماس". ولذلك، فإن عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من هذه الخطة يهدّد ما تحقق في مرحلتها الأولى.

وبمجرد انضمام السيسي إلى الاجتماعات المزمعة، يتوخّى ترامب أن يُضفي بُعداً إقليمياً على التسوية في غزة، لا سيما أن مصر هي من الدول المرشحة لأن تضطلع بدور رئيسي في المرحلة الثانية، على غرار المشاركة في قوة الاستقرار الدولية وجهود إعادة الإعمار، فضلاً عن دور الوسيط مع "حماس" والبحث عن السبل الآيلة إلى إقناع الحركة بالتخلي عن السلطة والسلاح.

ويصبّ في الاتجاه نفسه المباحثاتُ الثلاثية في واشنطن قبل أيام بين وفود أميركية وقطرية وإسرائيلية، كون الدوحة من الدول الوسيطة والموقعة على وثيقة إنهاء الحرب في غزة. ولا يزال البيت الأبيض يأمل أيضاً في إقناع إسرائيل بدور تركي في المرحلة الثانية من الخطة الأميركية، في مواجهة الرفض الذي يبديه نتنياهو لمثل هذا الدور، بسبب تردّي العلاقات التركية–الإسرائيلية نتيجة الحرب، وكذلك الصراع على النفوذ في سوريا.

وعلى غرار إعلان ترامب عن الخطة الأميركية في حضور نتنياهو في البيت الأبيض في 29 أيلول/ سبتمبر، فإن الرئيس الأميركي قد يعلن عن الشروع في المرحلة الثانية من الخطة خلال استقبال نتنياهو في فلوريدا، أو حتى قبل اللقاء بأيام. وفي الموازاة، تسري تكهّنات عن خطة أميركية رديفة لإقامة نموذج أولي للإدارة المدنية في رفح بجنوب القطاع. ويتطلب مثل هذا الأمر تعاوناً مصرياً، في وقت ترفض القاهرة أي محاولة لتجزئة غزة وتقطيع أوصالها، وإقامة "مجتمعات مزدهرة" وأخرى تحت الحصار والضغط المعيشي والأمني. فهل يراهن البيت الأبيض على أن قمة مصرية–إسرائيلية يمكن أن تفتح الباب أمام العبور إلى المرحلة الثانية من الخطة الأميركية؟

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أ ف ب)

وليست غزة الملف الوحيد على أجندة اجتماعات فلوريدا. فهناك سوريا التي يحاول ترامب توفير بيئة تساعد النظام الجديد فيها على إرساء دعائم الاستقرار، بينما تشكّل التوغلات الإسرائيلية اليومية في القنيطرة ودرعا وريف دمشق عاملاً غير مساعد. وحالت المطالب التي تقدم بها نتنياهو دون التوقيع على الاتفاق الأمني الذي رعته واشنطن، وبين هذه المطالب نزعُ السلاح من كامل الجنوب السوري، وتقديمُ إسرائيل نفسها كحامية للأقليات.

ولا يقل الملف اللبناني تعقيداً، مع إصرار إسرائيل على مواصلة انتهاكاتها لوقف النار، والتهويل باعتداءات أوسع، بهدف الضغط على الحكومة اللبنانية في موضوع "حصرية السلاح"، ووضع لبنان بين خيارين سيّئين: حرب إسرائيلية شاملة أو حرب أهلية!

وفيما تربط إسرائيل الملف اللبناني بالملف الإيراني، سيسعى نتنياهو في فلوريدا إلى الحصول على دعم من ترامب لاحتمالات استئناف حرب الأيام الـ12 على إيران، وتوجيه ضربات استباقية لطهران للحؤول دون تجديد قدراتها الصاروخية.