أثار تكليف السفير السابق سيمون كرم رئاسة الوفد اللبناني إلى لجنة رقابة وقف النار في الجنوب ارتياحاً كبيراً في أوساط سياسية وديبلوماسية متعددة؛ أولاً باعتباره ترجمة لمبادرة الدولة اللبنانية وإقدامها على التعبير عن إرادة الخروج من حال الاستنقاع والمراوحة، والتعبير عن امتلاكها المبادرة لاتخاذ القرارات الضرورية بعيداً أو رغم بعض الاعتراضات الداخلية من أجل تجنّب الحرب وتفادي تقديم الذرائع لذلك. وثانياً لاختيار السفير كرم الذي يحظى بتقدير واسع على مستوى اطلاعه ومتابعاته وموضوعيته الى حد بعيد بقناعات متشددة وطنياً. كان يفضل لو أتى الإعلان من الدولة اللبنانية قبل تسريبه من العاصمة الأميركية تأكيداً لخيار لبنان في التقاط التوقيت المناسب وتهيئة الرأي العام الشيعي في شكل خاص له نتيجة اللاءات المتكررة التي يستمر الحزب برفعها في وجه الدولة اللبنانية. إذ حتى لو أن الخطوة هي نتيجة للضغوط الأميركية المباشرة والضغوط الدولية والإقليمية، ينبغي الإقرار بأن الخيارات أمام لبنان  ضاقت إزاء المراوحة في المواقف وعدم التقدم نحو الأفعال، لا سيما أن تكرار رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الاستعداد للتفاوض وإيمانه به بديلاً من حرب لا يرغب في أن يخوضها لبنان، والاستفادة كذلك من الاتجاهات التي تذهب إليها المنطقة تحتم عليه الانتقال الى الفعل وعدم الاكتفاء بالتموضع في موقع رد الفعل.

وقد بات لزاماً على لبنان القيام بكل ما يلزم ويمكن القيام به لإنقاذ البلد مما يتهدده في ظل عزم إسرائيل على مواصلة الحرب على "حزب الله"، وفي ظل الاستخدام الاسرائيلي والإيراني لبنان ساحة للصدام غير المباشر. ويعود ذلك إلى أن لبنان كان سيجبر على خطوة مماثلة وربما أكثر إلزاما وإحراجاً له، فيما لو اندلعت الحرب وأدت إلى نتائج مماثلة للحرب التي أدت إلى اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تفاوض عليه الرئيس نبيه بري بالنيابة عن الحزب وباسم الدولة اللبنانية وتم توقيعه في 27 تشرين الثاني من العام الماضي، والذي لا يعد اتفاقاً في مصلحة لبنان بل في مصلحة إسرائيل.

تفاءل كثر بالخطوة باعتبارها قد تخفف من حدة الاحتقان الذي يتجمع في الأفق مهدداً لبنان بحرب حتمية .فيما يرى هؤلاء أن تكليف سيمون كرم لافت، أولا لجهة توافر الظروف التي باتت تحتم ذلك، ولجهة تأكيد رئاسة الجمهورية على الخطوة المتفق عليها مع رئاسة مجلس النواب (ما يفترض أن يقفل باب اعتراض الحزب) ومع رئاسة الحكومة بمعنى أنه قرار جامع وموحد يعبر عن كل مؤسسات الدولة. وهو لافت لطبيعة المهمة التي أوكلت إليه أي رئاسة الوفد اللبناني وليس عضويته كما كان يراد لغير العسكريين إشغال عضوية الوفد اللبناني، ينقل التفاوض إلى مستوى آخر لا سيما أن لا الجانب الأميركي ولا أيضا الجانب الإسرائيلي قبلا بمدنيين لا صفة أو خبرة ديبلوماسية لديهم ولا يشكلون قيمة مضافة إلى المفاوضات التي تحصل برعاية أميركية مباشرة. وهو لافت أيضاً لجهة الاستعانة بخبرة السفير كرم القانونية والدبلوماسية على حد سواء، وهو المتمتّع بثوابت لبنانية سيادية أصيلة بعيداً من التزامات المحاور السياسية الداخلية او خنادقها، ولو أنه يمتلك الخبرة العميقة لحساسيات البلد وتعقيداته المديدة. كما يمتلك خبرة التعاطي مع الجانب الأميركي واستيعاب رسائله الديبلوماسية.

ويعد تكليفه أمراً إيجابياً فيما غابت حتى الآن الخبرة الديبلوماسية المخضرمة عن دوائر القرار في الدولة في وقت أحوج ما تكون الحاجة إليها على كل المستويات. وهو لافت أيضاً من حيث التوقيت باعتبار أن لبنان وقبيل زيارة البابا لاوون الرابع عشر التي سعت إلى مده بالشجاعة وبالقوة اللازمة لاتخاذ القرارات الصعبة بات في مرحلة شديدة الخطورة والحساسية، وبات في سباق مع الوقت الذي بات يضيق عليه مع قرب انتهاء المهلة الأميركية لخطوات جريئة قبل نهاية السنة الجارية . وذلك فيما توالت الرسائل من الخارج الصديق بأن لا مجال إطلاقاً لاستمرار أي سلاح خارج الدولة اللبنانية تحت طائل مواجهة حرب جديدة مع إسرائيل لا يرى فيها الخارج على اختلافه أي فرصة لنجاة لبنان من تداعياتها الخطيرة .هذا التوقيت مرتبط أيضاً بالزيارة المرتقبة لوفد أعضاء مجلس الأمن الدولي للبنان يوم الجمعة، فيما أن المآخذ على لبنان، وقد استعادت الدولة مؤسساتها أنه لم يعد باستطاعته الاكتفاء بالشكوى على إسرائيل أو منها فحسب، أو الاعتماد على دول الخارج فحسب، لنقل مطالبه أو التفاوض بالنيابة عنه. فحتى لو أن الأمر محتمل ومقبول مع دولة عدو، فان التحولات الكبيرة التي حصلت باتت تحتم مقاربات مختلفة لا يمكن للبنان تجاهلها، حتى بالنسبة الى "تفاوض تقني" لا يكتسب الطابع السياسي أو التعاون الاقتصادي الذي سارع بنيامين نتنياهو لإسباغه على هذا التعيين في محاولة لتسجيل نقطة ويحرج الدولة اللبنانية.