هل من مكان لنواب خارج الرياض - واشنطن باستثناء "الثنائي"؟

فيما لا يزال مصير الانتخابات النيابية معلقاً على ما إذا كان رئيس المجلس نبيه بري سيدرج في جلسة عامة مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب، أو سيبقى مصرّا على إجرائها وفق القانون النافذ، بدأت القوى السياسية "تزيّت" ماكيناتها استعداداً لخوض الاستحقاق المرتقب بعد ستة أشهر، ترشيحاً وتحالفاً، وذلك في ضوء معادلات جديدة أفرزها "تسونامي" أميركي- سعودي ستتبلور ملامحه أكثر قريباً، تزامنا مع مسار التسوية التي دخلها لبنان أخيراً.

في موازاة الجهود التي يبذلها ثنائي "أمل"-"حزب الله" للحفاظ على حصرية التمثيل الشيعي داخل المجلس ومنع أي اختراقات محتملة تندرج في أجندة واشنطن بهدف إضعاف الحزب، تتركز الجهود على المقلب الآخر لضمان قيام تحالفات قوية، أبرز أعمدتها حزب "القوات اللبنانية" والحزب التقدمي الاشتراكي، من أجل ضمان أعلى نسبة تمثيل مسيحي - درزي واستبعاد "التيار الوطني الحر" في الحد الأقصى الممكن، والسعي إلى إقصاء ما أمكن من نواب التغيير الذين قدموا تجربة فاشلة، سواء في الحفاظ على التحالفات التي أوصلتهم إلى البرلمان أو في الاتحاد تحت قبته ضمن كتلة تغييرية حقيقية وضع اللبنانيون ثقتهم بها، فجاءت مخيبة لتوقعاتهم.