لحظة إقلاع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بطائرته الملكية من الرياض وهبوطه في واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء 18تشرين الثاني/ نوفمبر، أثارت اهتمام الإيرانيين، إذ نجحت السعودية في إدارة علاقاتها مع الولايات المتحدة رغم تحفظها عن المشروع الإبراهيمي بلا الاعتراف بالدولة الفلسطينية أولاً. في نظر الإيرانيين الذين يطالبون نظامهم بإدارة ذكية للعلاقات مع واشنطن، تقدم السعودية اليوم نموذجاً لدولة تسعى الى تعظيم مكاسب التنمية عبر استقرار الإقليم بدل صراعاته، وتبحث عن مستقبل تشارك فيه المنطقة فرصاً اقتصادية مشتركة بدل التنافس غير المثمر.

بن سلمان فوق أميركا
الكاتب أمين جمشيدزاده في صحيفة "آرمان ملي" أشار إلى أن زيارة ولي العهد السعودي  واشنطن ولقاءه ترامب يمثلان محطة مفصلية في العلاقات بين البلدين، فقد كشف بن سلمان عن خطط استثمار سعودي ضخم في الولايات المتحدة بقيمة تريليون دولار، وأبدى انفتاحاً على الانضمام إلى اتفاقات التطبيع مع إسرائيل (اتفاقات أبراهام)، شرط التوصل إلى حل يقوم على دولة فلسطينية.

من اليسار: وزير الخزانة الأميركي سكوت باسنت وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وإيلون ماسك في مؤتمر الاستثمار الأميركي- السعودي (أف ب)

وفي ما يتعلق بإيران، أكد بن سلمان أن السعودية ستدعم أي مفاوضات أميركية–إيرانية تساهم في اتفاق جيد يحظى بقبول المنطقة والعالم، فيما تدخل ترامب خلال حديثه قائلاً إن واشنطن بدأت بالفعل محادثات مع طهران للتوصل إلى اتفاق محتمل. وأشار جمشيد زاده إلى أن الرئيس الإيراني مسعود پزشکیان بعث برسالة إلى بن سلمان قبل سفره تضمنت شكراً على تسهيلات الحج، فيما ينتظر الإعلان لاحقاً عن تفاصيل أخرى غير معلنة تتعلق بالتوسط السعودي في الملف الإيراني.

السعودية قوة اقتصادية تسعى الى الاستقرار الإقليمي
وكتب خبير العلاقات الدولية فريدون مجلسي في صحيفة "آرمان ملي" أن السعودية شهدت تحولاً عميقاً في موقعها الجيوسياسي مع التطور الاقتصادي والصناعي خلال العقود الماضية. فبعد أن كانت دولة محدودة الموارد تعتمد على موسم الحج، أصبحت اليوم قوة اقتصادية يبلغ تعداد سكانها نحو 40 مليوناً، بينهم 10 ملايين من الخبراء والعمال الأجانب الذين تحتاج إليهم مشاريعها المتسارعة.
هذا التحول جعل السعودية محوراً اقتصادياً عربياً، مدعومة بتحالف اقتصادي ضخم مع دول الخليج مثل الإمارات وقطر والكويت وعمان، ما يجعل المنطقة من أكبر الأسواق المالية في العالم. 

وترافق صعود الدور السعودي مع تغيير  الرياض في مقاربتها الإقليمية، خصوصاً حيال إيران. فبعدما كانت الرياض تعارض أي انفتاح دولي على طهران خشية تحولها إلى منافس اقتصادي، أصبحت اليوم تخشى اندلاع أي صراع يهدد استقرار اقتصادها الباحث عن تنمية مستدامة. 

من هنا تبدي السعودية رغبة في علاقات اقتصادية وتجارية مع دول مثل إيران وتركيا والعراق، وتعمل من خلال واشنطن على الدفع نحو حلول سياسية تخفف التوتر الإقليمي، وهو ما لاقى تجاوباً أميركياً. ويرى مجلسي أن أمام إيران فرصة للاستفادة من هذه اللحظة السياسية عبر تخفيف التوتر وفتح اقتصادها، وتحريره من تبعات العقوبات، بما يسمح لها بالعودة إلى التنمية والمشاركة في الفرص الاقتصادية الإقليمية.

وزن الاقتصاد الإيراني والسعودي
وكتب السياسي الإيراني علي صالح‌ آبادی في صحيفة "ستاره صبح" أن الناتج المحلي للسعودية بلغ عام 2024 نحو 1.1 تريليون دولار، في مقابل 436 مليار دولار لإيران، أي أن الاقتصاد السعودي أصبح أكثر من ضعفين ونصف ضعف اقتصاد إيران بعدما كان أصغر منه قبل نصف قرن.

وتعد السعودية ومعظم الدول العربية الحليفة لواشنطن جزءاً من النظام الاقتصادي الأميركي، ونقلت أولوياتها من الصراع إلى التنمية والرفاه، وانضمت إلى اتفاقات إبراهام إدراكاً منها أن الازدهار ينمو في ظل السلام لا المواجهة المستمرة. 
ويشير صالح‌آبادی إلى أن إيران لا تزال في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، في وقت يبلغ فيه حجم الاقتصاد الأميركي 29 تريليون دولار في مقابل أقل من 500 مليار دولار لإيران، ما يجعل دول العالم تتنافس للدخول إلى السوق الأميركية.
ويؤكد أن التجارب تظهر أن الدول التي دخلت في صراع مباشر مع واشنطن مثل روسيا وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية وإيران لم تحقق نتائج جيدة، بينما الدول التي اختارت التعاون مثل فيتنام حققت قفزات اقتصادية كبيرة، إذ صدرت في عام 2023 أكثر من 100 مليار دولار من السلع إلى الولايات المتحدة رغم أنها دولة بلا نفط، متسائلاً: لماذا تُحرم إيران هذه السوق الضخمة؟