الحكومة تواجه امتحاناًً صعباً اليوم وتلويح باستقالة الوزراء الشيعة

تشهد جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم امتحانا صعبا في أول بندين على جدول الأعمال: عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول سلاح "حزب الله"، وإلى أين توصلت وخصوصا في بقعة جنوب الليطاني مع تصاعد التهديدات الإسرائيلية. والبند الثاني يتعلق بقانون الانتخاب وإدخال تعديلات عليه، وسط انقسام الوزراء بين ضفتي إبقاء الدائرة الـ16 وانتخاب 6 نواب للاغتراب على أساس القانون الحالي أو تعديله، للإفساح في المجال أمام كل المنتشرين للاقتراع للنواب الـ128، الأمر الذي يرفضه وزراء حركة "أمل" و"حزب الله" جملة وتفصيلا.

وقد حصلت اتصالات بين قيادتي "الثنائي" ليل أمس أقضت إلى انسحاب فريقه الوزاري المؤلف من أربعة "إذا دعت الحاجة القصوى" وعمد المؤيدون إلى تعديل القانون. ووصلت هذه الرسالة الساخنة على عجل إلى الرئيسين جوزف عون ونواف سلام، ولم تتوقف الاتصالات اليوم للحؤول دون أزمة من هذا النوع تؤدي إلى شلّ الحكومة عن اتخاذ قرارات كبرى في غياب المكون الشيعي الوزاري.

وإذا استقال الوزراء الأربعة فلن يقدر الشيعي الخامس فادي مكي على البقاء في الحكومة لجملة من الاعتبارات. من هنا تسارعت اتصالات فريق رئيس الجمهورية مع ممثلين لـ"الثنائي" بغية تهدئة الأمور ومحاولة التوصل إلى تسوية انتخابية لاقتراع المغتربين.