سمعنا في اليومين الماضيين الكثير من محاولات تشويه صورة الشاب إيليو أبوحنا من مصادر فلسطينية، وتحديداً في مخيم شاتيلا، سعياً منها لتبرير الجريمة ولتبرئة القتلة. أشاعوا أنه قصد المخيم بإرادته لشراء مخدرات، وقد فوجئ بالحاجز ولم يمتثل له. 
هذه الرواية الافتراضية التي تروّجها مصادر في داخل المخيّم وتتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، لا تستند حتى اللحظة إلى أي معطيات حقيقية يظهرها التحقيق. 
وإذا افترضنا أن الأمر صحيح، فإن "الشائعة" تطرح مجموعة من الأسئلة، بعيداً من موضوع جمع سلاح المخيمات، الذي شكك فيه الناشطون، ولا مجال للبحث فيه هنا، إذ إنه ربما يعود لينفجر في وجه السلطة اللبنانية التي لم تحسم أمرها كما يبدو حتى تاريخه.
أولا- المشكلة في هذا "الإقرار" هي في تأكيده أن المخيم مركز لبيع المخدرات واستغلال الشباب، وهذا أمر في ذاته يعاقب عليه القانون، قبل إطلاق النار والقتل العمد. فهل يتم تعقب تجار المخدرات في داخل المخيم، أو أنها أرض ديبلوماسية ذات سيادة لا يجوز للدولة دخولها؟ 
ثانياً- لنفترض أنه قصد المخيم لشراء مواد مخدرة، فمن أعطى الإذن بقتله؟ وهل لا يزال مسموحاً إقامة الحواجز الليلية والمسلحة وإطلاق النار بهذه الوحشية؟ ولماذا لم يتم إطلاق النار على عجلات السيارة لإيقافها؟
ثالثاً- هل المجموعات المتفلتة والأولاد الذين شاهدناهم في الفيديو المسرب لحظة وقوع الجريمة، هم الأمناء على القضية الفلسطينية، وهم حماة الديار والذين سيذهبون للصلاة في القدس، أم هم مجموعة "حشاشين"؟ 
رابعاً- ما جدوى بقاء السلاح الفلسطيني؟ هل هو للحماية؟ وممن؟ ربما استعداداً لأي تقاتل داخلي بين المجموعات التي تتنازع السيطرة على المخيمات، لأنه لم يكن، ولن يكون، لمحاربة إسرائيل بالتأكيد.
على الدولة أن تخرج من دائرة التردد، وان تحسم أمرها انطلاقاً من السلاح الفلسطيني الذي لم يعد مبرّراً ولم يعد له غطاء يحميه. فهل من يبادر جدّيا قبل المزيد من المحن والمصائب؟ .