تسود ضبابية قاتمة المشهد الانتخابي في ظل الانقسامات الحادة حول القانون الانتخابي الذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية المرتقبة في أيار المقبل، بحيث لم تعد الأسئلة أو المخاوف تقتصر على أيّ صيغة ستُعتمد، وهل ستتم وفق القانون النافذ كما يطالب رئيس المجلس نبيه بري، والذي ينص على استحداث 6 مقاعد نيابية لتمثيل الاغتراب اللبناني في الخارج، أم ستنجح الأكثرية في تعليق العمل بهذه المادة، بحيث يصبح التصويت الاغترابي لمصلحة الـ128 نائباً، بل ذهبت المخاوف في اتجاه السؤال عن مصير هذه الانتخابات وهل ستحصل في موعدها أم لا. وفيما يسعى الخارج إلى الضغط في اتجاه إجراء الانتخابات في موعدها، على أن يكون ذلك بعد إيفاء الحكومة بالتزاماتها حيال تنفيذ قرارها بحصرية السلاح، بحيث ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
