الإقرار بالرقم المرتفع "لحاملي الإعاقة" في تونس يعني أن جهداً إضافياً لا بد من أن يُبذَل حصوصاً في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، وبالتالي تخصيص موازنات إضافية لتلبية الحاجات الخصوصية لهؤلاء.
ترسم الأرقام بدقة حجم التحديات المطروحة أمام مجتمع ما زالت لا تتمتع كل فئاته بالحظوظ نفسها.
مثلما كان متوقعاً شكّل التعداد الوطني للسكان لسنة 2024 مرآة للتحولات التي حصلت داخل المجتمع التونسي خلال العقد الماضي.تضمن التعداد جوانب لافتة تستدعي معالجة أو متابعة أكثر من غيرها بصفتها عوامل مساعدة على الاستقرار والتطور أو بالعكس مصدراً محتملاً لمطبات غير محسوبة.وتحديد مثل هذه العوامل أمر حيوي في مجهود الاستشراف والتخطيط الذي تتولاه أي دولة في سعيها الى مواكبة تطور مجتمعها. هناك مؤشرات مطمئنة الى استقرار المجتمع مثل امتلاك 75 في المئة لمساكنهم. ولكن هناك ما يدعو لإعادة التفكير ومراجعة المواقف السابقة.خذ مثلاً مسألة أصحاب الهمم أو المعوقين. تونس خطت بالإحصائيات الأخيرة خطوة محمودة نحو الإقرار بالحجم الحقيقي لهذه الفئة وتحديث تعريفها لمن ينتمون إليها.قال التعداد الرسمي الأخير إن عددهم يبلغ مليوناً و750 ألفاً من جملة ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
