اعتراض اقتصادي على الرسم الجمركي: يضرب القطاع الخاص الشرعي

سقطات كثيرة وقعت فيها الحكومة في موازنة ٢٠٢٦، بعدما فشلت في المعادلة بين حاجتها إلى زيادة مواردها لتغطية إنفاقها من دون تحقيق عجز، والتزامها عدم زيادة العبء الضريبي، ما جعلها تلجأ إلى التفافات نحو اعتماد الطرق السريعة عبر الذهاب في اتجاه القطاع الخاص. إحدى أبرز تلك السقطات تمثلت في إقرار الإجازة لإدارة الجمارك استيفاء رسم بنسبة ٣ في المئة من قيمة كل عملية استيراد للمكلفين الذين لم يلتزموا على مدى ٣ أعوام سابقة تقديم تصاريح ضريبية عن الدخل المتوجب على أرباحهم وكذلك عن تصاريح الضريبة على القيمة المضافة ما أثار موجة اعتراضات في أوساط الهيئات الاقتصادية عبّر عنها رئيسها محمد شقير، معتبراً أن تطبيق هذا الرسم في الظروف الراهنة يشكل عبئاً على القطاع الخاص الشرعي وعلى المستهلكين، مؤكداً أنه ليس الوسيلة الفعالة لمكافحة التهرّب الضريبي ومكافحة المهربين المعروفين من الدولة جيداً. 

شقير الذي تفهّم موقف الدولة الراغبة في زيادة إيراداتها، لا يوافق على أن تكون على حساب القطاع الخاص الشرعي الذي يمد الدولة بالإيرادات. وكشف أن الهيئات في صدد التحرك خلال الأسبوعين المقبلين اعتراضاً على الرسم.