الوزير جابر مجتمعاً مع وفد بعثة صندوق النقد الدولي.
أيام قليلة من المشاورات التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي في بيروت مع المسؤولين لتبيان أن رزمة "الإنجازات" المتفاخر بتحقيقها لم تكن كافية لإقناع البعثة بأن الإجراءات المتخذة أو التي ستُتخذ ولا سيما في مشروعي موازنة 2026 وقانون الفجوة المالية كفيلة بتحقيق الشروط الدولية المطلوبة المؤدية إلى توقيع الاتفاق مع الصندوق. وكان بيان البعثة في ختام محادثاتها واضحاً في هذا الشأن ولم يترك مجالاً للتأويل أو الاستنساب، تماماً كما كان تصريح وزير المال ياسين جابر الذي كشف أن لبنان لم يصل بعد إلى مرحلة أن يكون هناك اتفاق نهائي على برنامج رغم التقدم المحقق، مشيراً في كلامه إلى النقاط العائقة لذلك وتكمن في قانون الفجوة المالية والملاحظات التي أوردها الصندوق على قانون إعادة تنظيم المصارف، وزيادة الإيرادات حيث كان للبعثة انتقاد لوقف العمل بالرسم على المحروقات الذي حرم الخزينة من مورد مهم كان يهدف إلى إعطاء منح للعسكريين. ويكشف جابر أنه بخلاصة المشاورات، وعد لبنان بإعداد ملحق بقانون إعادة تنظيم المصارف وهو جزء من القانون الذي ينظم توزيع الخسائر وفق تراتبية تبدأ ...