فصل جديد من المواجهة بين إيران والغرب

يعاد فرض العقوبات الأممية على إيران، بعد نحو عشرة أعوام من رفعها بموجب قرار مجلس الأمن 2231، الذي تلا التوقيع على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي) بين طهران ومجموعة دول 5 +1.   

جاء ذلك على إثر طلب من فرنسا وبريطانيا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) من مجلس الأمن تفعيل ما يعرف بـ"آلية الزناد" (سناب باك)، التي تنص على إعادة فرض العقوبات بتهمة انتهاك معاهدة حظر الانتشار النووي، بعدما رفعت إيران نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، بينما النسبة المحددة لها بموجب الاتفاق النووي لعام 2016 وهي 3.67 في المئة.    

وسبق للترويكا الأوروبية أن أمهلت إيران شهراً، كي تفتح منشآتها النووية أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتستأنف المفاوضات مع الولايات المتحدة توصلاً إلى اتفاق نووي جديد.  

 
لكن صحيح أن إيران قد سمحت بعودة المفتشيين الأممين، إلا أنها لم تسمح لهم بالوصول إلى المنشآت النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة خلال حرب الـ12 يوماً في حزيران/ يونيو. وهذه المنشآت هي فوردو ونطنز وأصفهان. وتريد الوكالة الدولية، ومعها الولايات المتحدة والترويكا الأوروبية، معرفة مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة، والتي يمكن في حال رفعت إيران نسبة تخصيبها إلى 90 في المئة، انتاج عشر قنابل نووية.