ما جرى أمس، هو اعتداءٌ موصوفٌ على الوجود والكيان والكينونة والدولة. 
وهو اعتداءٌ يتعدّى، والحال هذه، شخص الرئيس نوّاف سلام، ورئاسة الحكومة، والحكومة، والسلطة التنفيذيّة، والقرارات الصادرة عنها، وقد سُفِحتْ على مرأى من العالم في الداخل والخارج، كما - يا للعار - على مرأى من أركان الدولة ومؤسّساتها المعنيّة. 
وتلحّ عليَّ الشجاعة الأدبيّة والأخلاقيّة فأكاد أقول إنّ تلك القرارات التي سُفِحت عن سابق التصوّر والتصميم، قد سُفِحت أيضًا بإغضاءٍ أو رفع غطاء.  
ما جرى أمس، هو برهانٌ جديدٌ يلي ألفَ برهانٍ وبرهانٍ على التصدّع اللبنانيّ البنيويّ المتمادي، وقد بلغ شأوًا بات ترميمه ودمل جراحه يتطلّبان أعجوبةً أخشى أن لا تكون في المتناول الواقعيّ والعقلانيّ والموضعيّ.
هذا برهانٌ إضافيٌّ متكرّرٌ ومريرٌ، إنْ دلّ على شيء فعلى الإيغال الواعي والمقصود في استباحة وجود الدولة من خلال ممارسة هذه الاستباحة في العلن الإباحيّ والاستعراضيّ.
مسألة وجود الدولة أو عدم وجودها، هي مسألةٌ فلسفيّة وكيانيّة وفقهيّة ودستوريّة وبنيويّة، لا تتحمّل أيّ نوعٍ من أنواع التسويات. فإمّا الوجود وإمّا عدم الوجود.
اللبنانيّون من أعلى الهرم إلى أسافله، مرورًا بغالبيّة أطراف الطبقة السياسيّة، ولا سيّما منهم مَن يمعنون في تمريغ الدستور والقانون، وفي إدارة الفساد والنهب والسرقة والتحاصص والميليشيا والقتل والسلاح، هؤلاء اللبنانيّون يتلاعبون بمصير كينونتهم ودولتهم وجمهوريّتهم واستقلالهم وسيادتهم والحريّة، تلاعبًا تصحّ فيه عبارات المقت والمهانة والمذلّة والانبطاح والصغر، وجملة الأوصاف التي تتوافق مع انعدام المعايير والقيم الوطنيّة والأخلاق والتعقّل والتبصّر والحكمة والدراية وبعد النظر، ولا تكفي فيه عبارات الاستهجان والتنديد.
ثمّة من يريد شرًّا علنيًّا بكينونة لبنان. وبعضنا ليس منه براء.
إنّي أتّهم.
نوّاف، إيّاك أنْ تستقيل!