عام دراسي جديد والمعزوفة تتكرّر

التربية في الأساس مسؤولية الدولة، او لنقل التعليم على الأقل يجب ان يكون من مسؤولية الحكومات ووزارات التربية، اذ ليس مقبولاً في عالم اليوم، ان تجد أطفالاً أميين، خصوصاً في دول غير فقيرة أو معدومة، بل في دول تنفق الكثير وتنهب الكثير، ومنها لبنان.

والمدارس في الأصل ليست مشروعاً تجارياً، خصوصاً إذا كانت تتبع جمعيات خيرية ومؤسسات دينية فتحت تلك المراكز لتعليم ابنائها، وخصوصاً الأكثر حاجة، اذ اعتمدت على التبرعات والتقدمات ووقف الأهالي عقاراتهم لها لينعموا وذريتهم بخدمة لائقة وكرامة مصانة. 

لكن أحوال العالم تبدّلت كثيراً. وخصوصاً في لبنان. ومع بدء كل عام دراسي تتكرر المعزوفة نفسها. الأهالي يشكون من ارتفاع الأقساط، علماً ان الدولة (الفاشلة تعليمياً) كانت تسدد معظم أقساط الأبناء في المدارس الخاصة قبل الانهيار الكبير. وهذا دليل فشل كبير، اذ بدل ان تحسّن مدرستها الرسمية وتجعلها مقصداً تشجع موظفيها على التوجه الى المدرسة والجامعة الخاصة. بعض الأهل محق في شكواه، لأن الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة قضيا على قدرة لبنانيين كثر في العيش الكريم. والبعض الاخر، يشكو من عدم قدرته على السداد، فيما ينظم لاولاده أعياد ميلاد تشبه الأعراس في أرقى الفنادق والمنتجعات، ورحلات صيفية الى الخارج تكلف مالاً كثيراً. وللعائلات الحق في ذلك، لأن الترفيه ضرورة أيضاً. لكن على العائلات برمجة الأولويات، فلا ترمي مسؤوليتها على المدرسة والجمعية التي تتبع لها. عندما سأل استاذ تلامذته بعد العودة عن كيفية قضاء العطلة الصيفية، تعجب ولم يقوَ على التعبير. 

في المقابل، تشكو إدارات المدارس من عدم قدرتها على الاستمرار في ظل الغلاء الفاحش، وتهدد بالإقفال. علماً ان اي واحدة منها لم تقفل رغم الأزمة القاتلة، فيما تسعى الى اعادة ترميم مبانيها وتوسعة ملاعبها وإجراء اعمال ربما تكون ضرورية لكنها غير ممكنة من دون توافر الأموال. وما يحزّ في نفس الأهل احياناً ان يروا مسؤولين عن المدارس – المصنّفة لا تبغي الربح- يستقلون أغلى السيارات ولا يسافرون الا على درجة رجال الأعمال لإجازة صيفية في احدى الدول الأوروبية، ويقصدون المطاعم الفاخرة، علماً ان لا مداخيل لهم سوى ما تدرّه عليهم تلك المؤسسات المعتبرة خاسرة وتواجه خطر الاقفال. وهنا تصبح المؤسسة التربوية امام تحدي الصدقية، وتلاقي التهم بالنهب وتكديس الأموال والحط من كرامة الفقراء خصوصاً. 

اما وزارة التربية المعنية بالمتابعة وبتوفير الحلول لأزمة متكررة، فعاجزة. وهذا اقل ما يقال، حتى لا نتهمها بالتواطؤ مع ادارات مدارس. التربية مسؤولة عن تطبيق القوانين، او اقتراح تعديل قوانين أساسية لضمان تحديد رسوم عادلة، تحفظ حقوق المدارس بهامش ربح معقول يتيح لها الاستمرار والتوسع ضمن حدود معينة، ولا تحرم طفلاً متابعة دراسته، ولا تسمح للأهل بالتهرب من سداد متوجباتهم. 

هي مسؤولية مشتركة بين الوزارة والادارات ومجالس الاهل وذوي التلامذة عموماً، اذا اتفق هؤلاء على ان أهدافهم مشتركة.