المركزي يضع ملاحظاته على مشروع الفجوة: ردّ الودائع ممكن بمساهمة الجميع

على أهمية التطورات السياسية المرافقة لقرارات الحكومة نزع السلاح وما رافقها من تقدّم هذه الأولوية على ما عداها من الأولويات الملحّة الأخرى التي تفرض نفسها على أجندة العمل الحكومي، فهي لا تلغي الاستحقاق المالي المتمثل بأولوية إنجاز قانون الفجوة المالية، على نحو يعبّد الطريق أمام تنفيذ التزام الدولة بسلطتيها التنفيذية والتشريعية بردّ الودائع لأصحابها. وبناءً على ذلك، يجري العمل حالياً على وضع مسوّدة المشروع وسط تباينات حيال بعض المقاربات المتصلة بآليات تأمين السيولة وحصة الدولة التي تسعى إلى تقليصها وتحميل الجزء الأكبر لآليات يضعها المصرف المركزي إلى جانب مساهمة المصارف التي تتعامل مع المقترحات بحذر شديد وتتلقفها على مضض.يتعاطى الحاكم كريم سعيد مع الموضوع من منطلق الصلاحيات المنوطة بالمصرف المركزي وترتكز على الدور الاستشاري. وبناءً على ذلك، وضع ملاحظاته وفقاً للنهج الذي يدعم فيه إطار القانون وذلك من خلال أربع ركائز أساسية تشكل بالنسبة إليه خريطة ...