البيروقراطية الكويتية على مفترق طرق فهل تحيي الإصلاح؟

لا تعاني دولة الكويت من نقص في الاستراتيجيات الموضوعة بل من نقص في أدوات الاستشعار. فغياب آليات الرقابة والتقييم اللحظي يُضعف قدرة المؤسسات على اكتشاف المشكلات الناشئة في الوقت المناسب والاستجابة لها بفاعلية تحافظ على زخم الإصلاح. من هنا أهمية الاعتماد على التحليلات الحكومية السليمة القادرة على تعزيز المرونة، وتحسين سرعة الاستجابة، وضمان التوافق مع الطموحات الطويلة المدى لرؤية الكويت 2035. الإصلاحات ليست مجرد نظريات افتراضية.

وقد نفّذت الكويت إصلاحات واقعية ملموسة في إطار برنامج تطوير منظومة سوق المال. وهو من أبرز المشروعات الاستراتيجية لهيئة أسواق المال، ويتماشى مع رؤية الكويت 2035. وهي التي تحتضن خطط تنمية تشمل وضع إطار عمل مركزي يحكم عمليات المقاصة المقابلة، وتعزّز المعايير التي تعتمدها شركات الوساطة، وتبسّط عمليات التداول، وتبني نظاماً لترقيم الحسابات الفرعية تعزيزاً للشفافية. تعمل هذه التدابير كلها على تحديث البنية التحتية المالية وتعزيز ثقة المستثمرين ودعم تدفق رؤوس الأموال العالمية.
بماذا تعالج دولة الكويت نقاط النقص والضعف المذكورة أعلاه؟ بتبسيط إجراءات استصدار تراخيص وبإصلاحات تحفّز مشاركةً اقتصادية أوسع، تجيب خبيرة كويتية معروفة. يعني ذلك أموراً عدة هي الآتية:

- إصلاحات تحفّز مشاركة اقتصادية أوسع. في الربع الأول من 2025 أصدرت الكويت 9881 ترخيصاً تجارياً جديداً بزيادة قدرها 9,4 في المئة، منها 8390 لشركات فردية، فيما انخفضت تراخيص الشركات ذات الأغراض الخاصة إذ بلغ عددها 38 فقط. اللافت في هذا المجال هو أن تراخيص الأعمال الحرة والمشروعات المتناهية الصغر قفزت بنسبة 227 في المئة فصارت 1453، وكان ذلك بعد إصلاحات آب 2024 التي سمحت بممارسة 175 نشاطاً من دون اشتراط وجود مقر عمل، مع معالجة الطلبات عبر منصة "سهل" وغيرها من المنصات الرقمية.