خسارة الأرواح في حوادث سقوط الجسور، نتيجة أخطاء فنية أو فساد أو تخادم، يمكن محاسبة المتورطين فيها وفق القانون العراقي، إلا أن الإمعان من السلطات أو الأحزاب باستكمال البيئة والأدوات والسياسات العشوائية لهدم ما تبقى من مسارات التواصل للدولة، يعد خطيئة يمكن أن تصنف جريمة كبرى...
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني. (أ ف ب)
تتسارع الحوادث في العراق ولا تتوقف عند مستوى معين، لكن أخطرها ما يرتبط بالانهيار، وقد يكون سقوط جسر قيد الإنشاء في إحدى المحافظات العراقية، وما صاحبه من سقوط ضحايا، تزامن مع موجة انتقادات ومخاوف ورد فعل حكومي تمثل بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الانهيار، والتي أرجعها أحد المسؤولين إلى سوء التنفيذ وانعدام الجودة في المشاريع وسوء اختيار الشركات وضعف دوائر الإشراف على العمل، ليطلق الحادث التكهنات الى حين ظهور نتائج التحقيق ومدى الضرر والتقصير... إن ظهرت.العراق كدولة، ومن خلال السياسات العامة له، تعد جسوراً لضمان المصالح العليا للبلاد وتكون كذلك الركيزة للتواصل والثقة مع الآخر "المواطن"، وهذا ما تترجمه السلطات والمؤسسات والأحزاب عبر أداء سياسي - إداري لقيام علاقة ناجحة بين الدولة والمجتمع. غير أن ما يجري منذ سنوات لا يؤشر إلى ذلك، فالثقة بالآليات الديموقراطية تراجعت ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
