استحوذت الدعوى ضد الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، من وزراء ونواب وشخصيات سياسية وحزبية وحقوقية، على خلفية حديثه عن حرب أهلية، باهتمام لافت، لكونها سابقة ضد الأمين العام للحزب وما يمثله، ولا سيما في هذه الظروف الصعبة حيث حالة الانقسام العمودي يرتفع منسوبها ربطاً بما أشار إليه قاسم عن رفضه تسليم السلاح، والأهم إشارته إلى حرب أهلية.

والسؤال: هل من سوابق ضد رؤساء أحزاب وشخصيات من الصف الأول من خلال دعاوى سطرت في حقهم؟ وكيف يتم التعامل معها؟ هل تذهب أدراج الرياح أو تلقى آذاناً مصغية؟ يشار إلى أنه خلال الاجتياح الإسرائيلي عام 1982، أقيمت دعاوى على بعض رؤساء الأحزاب يومها، لكن ظروف الحرب وما رافق تلك الحقبة لم تؤدّ إلى أي نتيجة، وذلك عبر تبليغات من مسؤولين فلسطينيين وقوى يسارية.

النائب أشرف ريفي الذي كان عرّاب الشكوى إلى النيابة العامة التمييزية في حق قاسم، يقول لـ"النهار": "قمنا بدورنا ضمن الأطر القانونية والدستورية لأننا أبناء دولة ومؤسسات ولا نؤمن إلا بالدولة، فلعبة الشارع لا تعنينا، ولم تكن يوما في قاموسنا، وعلى هذه الخلفية قدمنا الشكوى لتأخذ الأمور مجراها القانوني والدستوري، وبالتالي عنوان الشيخ قاسم مجهول وليس لدى النيابة العامة أي عنوان له، ولكن المدعي العام التمييزي استمع إلينا ووعد باتخاذ الإجراءات اللازمة".

أشرف ريفي. (مواقع)

أما إلى أين السير بالقضية؟ فيجيب ريفي: "إلى النهاية، لأن كلام الشيخ قاسم هو تهديد للأمن والاستقرار وانتهاك فاضح لاتفاق الطائف، فهل يعقل بعد سنوات طويلة على هذا الاتفاق وبعد المصالحة والاستقرار في البلد، أن ينبري ويهددنا بالحرب الأهلية؟ من هذا المنطلق قمنا بواجبنا وما يمليه علينا ضميرنا من أجل اتخاذ الخطوات القانونية والدستورية، ضمن مبادىء الدولة والمؤسسات".

من جهته، يشرح الرئيس السابق لمجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر لـ"النهار": "ثمة سوابق وادعاءات كثيرة حصلت لرؤساء أحزاب، لا أذكرها، لكن معظمها في حق ما يسمى "أمراء حرب" ورؤساء أحزاب، من اليمين واليسار، ولا مجال للتسمية، ولكن نظرا إلى الظروف التي كانت سائدة يومها، لم يحضر أي منهم إلى النيابة العامة التمييزية، نظرا إلى الأجواء التي كانت سائدة".

وعن دعوى نواب وسياسيين ضد قاسم، يقول صادر: "مبدئياً النيابة العامة التمييزية هي المعنية قانوناً، وتعالجها في إطار القانون، ولأكون صادقا وواضحا، أجزم بأن من قدم هذه الدعوى كان هدفه "التمريك"، ونجح في ذلك، وهذه علامة فارقة تسجل له، بعيدا من أي حركة احتجاجية أو تحريك الشارع وسوى ذلك، إنما أعتقد أن الشيخ نعيم لن يمثل أمام المدعي العام التمييزي ولن يحضر، وهذا رأيي المتواضع في قراءة للظروف والأوضاع السائدة وللمعطى السياسي، لأن من الطبيعي أن هناك خلفية سياسية جراء ذلك".

وهل يمكن أن ترسل هذه الدعوى إلى المحكمة الدولية؟ يجيب صادر: "قطعا لا يمكن إرسالها إلى المحكمة الدولية، فهي ليست جريمة المرفأ أو من الجرائم على مستوى كبير، بل تبقى ضمن صلاحيات القضاء اللبناني".