هل تنجح محاولات الدولة ضبط "احتكار" المولدات؟ الإجراءات رهن بجدية التنسيق وعامل الوقت!

تحاول الدولة منذ عقود تنظيم قطاع المولدات، ولا تزال تكرر محاولاتها لتنظيم قطاع ولد من رحم الأزمة الكهربائية المستفحلة، غير شرعي وغير قانوني، ولا يخضع برغم ضخامة خدماته التي تقدر بالمليارات سنويا، لأي إجراءات أو تكليف ضريبي.

وفيما الدولة تعرف أن أصحاب المولدات ومَن خلفهم مِن القوى السياسية والحزبية، هم في كثير من الأحيان أقوى من الدولة في مناطقهم، وينالون غطاء سياسيا وبلديا يفوق قدرة الدولة، ولا يتيح لها فرض قراراتها عليهم، تعرف في المقابل أن الحاجة إلى المولدات تحولت إلى ضرورة اقتصادية واجتماعية، حتّمت ولا تزال وجودهم وخدماتهم.

ما تحاول الحكومة فعله اليوم، هو امتصاص النقمة الشعبية في صيف لهاب، في انتظار أن تتحقق وعود "بناء المعامل" واستجرار الطاقة "العربية" أو "القبرصية". إلا أن ما تسرب من اجتماع السرايا بين رئيس الحكومة والوزراء والمديرين المعنيين، لا يشي بأن مشاكل التعرفة والتلوث البيئي قد تحل بسرعة، لأن المعنيين في الدولة غاب عنهم أمران:

الأول، أن وقف الغرامات ومصادرة المولد المخالف لمصلحة البلدية، سيصطدمان بأن غالبية المولدات المخالفة والمتفلتة من الضوابط مملوكة للبلديات، أو لفاعليات منها، ولها "مونة" كاملة عليها، وتاليا، فإن "حراميها" هو نفسه حاميها، حتى وإن تبدلت الإدارة. وليس أدل على شراكة البلديات في مخالفة التعرفة الرسمية، من قرار إحدى البلديات في ضواحي بيروت الكبرى زيادة مقدارها سنتان (0،2 دولار) على سعر كل كيلوات، بحجة تأمين الإنارة العامة للبلدة، ما دفع بجميع مولدات الأحياء المتاخمة إلى رفع التعرفة أيضا.

الأمر الثاني، أن الأسعار التي تعلنها وزارة الطاقة شهريا لم تعد كافية لتشغيل غالبية مولدات القرى الجبلية، بسبب الكلفة العالية للتشغيل وقلة المشتركين نسبة إلى المدن، والمسافات الشاسعة بين منازلهم. فعمد كثر من أصحاب المولدات الجبلية إلى رفع الأسعار في بعض القرى إلى دولار أو 1.10 دولار، فيما التسعيرة الرسمية التي تصدرها وزارة الطاقة، لا تزيد على 0.33 سنت، ولم تنفع مراجعات وزارة الاقتصاد والمعنيين البلديين، في وقف التفلت في التسعير أو تلطيف الفواتير.

لا يخفي المعنيون الذين شاركوا في اجتماع السرايا أن موضوع المولدات معقد نوعا ما، وثمة مشكلة كبيرة تتعلق باحتكارها تأمين الكهرباء للبنانيين في غياب الطاقة التي يُفترض أن تؤمنها الدولة، وتاليا ليس مستغربا عدم التزام اصحاب المولدات تركيب العدادات والمعايير البيئية وتسعيرة وزارة الطاقة.

من هنا، وفي انتظار أن تحزم الدولة أمرها لتنظيم حملة كبيرة لمعالجة هذه المخالفات، كان شبه اتفاق على ضرورة التنسيق بين وزارة العدل ووزارتي الطاقة والاقتصاد والبلديات، كي يصار إلى اتخاذ إجراءات موجعة من خلال تعاون بين مراقبي وزارة الاقتصاد وجهاز أمن الدولة والقضاء، الذي يصدر إشارة بمصادرة المولدات المخالفة بناء على تسطير محاضر مخالفة من المراقبين، على أن يصدر أمر المصادرة في اليوم عينه، ليسلم بعدها المولدات المخالفة إلى البلدية المعنية التي ستكون بمثابة حارس قضائي. لكن هذه الإجراءات ليست "كن فيكون"، إذ سيتم إمهال أصحاب العلاقة فترة لا تقل عن الشهر لالتزام ما صدر من قرارات، خصوصا حيال تسجيلهم في البلديات، قبل اتخاذ الإجراءات في حقهم".

أما بالنسبة إلى قيمة الضبط التي لا تزال منخفضة، فأكدت المصادر أن معالجة الأمر تحتاج إلى وقت لكونه يتطلب قانونا، علما أن المصادر عينها لا تعول كثيرا على قيمة الضبط الذي "مهما بلغ يمكن صاحب المولد تسديده، فالأهم هو مصادرة المولد التي تشكل ضربة موجعة ورادعة له".

ويتوقع عقد اجتماع آخر أول الأسبوع، قبل اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة الخطة أو التوصيات التي ستصدر بغية اتخاذ القرارات المناسبة.