قرّر مجلس الوزراء عملًا بصلاحياته الدستورية تنفيذ عملية سحب السلاح من الجماعات المسلّحة خارج المؤسسات الرسمية الشرعية، ولا قيمة قانونية لما يقال عن عدم الميثاقية بشأن اجتماع المجلس
قيل بأن المقاومة جزء من "دستور الطائف"، وفي هذا الإطار يقتضي التنويه بأن الدستور الذي تمّ تعديله في العام 1990 على إثر إقرار وثيقة الوفاق الوطني في الطائف في المملكة العربية السعودية، لا يتضمن كلمة مقاومة أو أية إشارة للمقاومة أو أية عبارة صريحة أو غامضة حول هذا الأمر. أما إذا كان المقصود هو وثيقة الوفاق الوطني التي تسمّى اتفاق الطائف، فهذه الوثيقة تضمنت مجموعة من المقررات والإصلاحات التي أُدخل عدد كبير منها في متن الدستور بموجب تعديلات العام 1990، وبعض مضامينها لم يصبح تعديلات دستورية وبقي في إطار تلك الوثيقة الوفاقية، ومنها البند "ثالثاً" الذي يتعلق بـ "تحریر لبنان من الاحتلال الإسرائیلي" وقد تضمّن ما يلي: "استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانیة المعترف بها دولیاً تتطلب الآتي :أـ العمل على تنفیذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الأمن ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
