برغم "القلة" في السيولة، وشحّ الواردات، استطاعت الحكومة تمرير زيادة مقطوعة للعسكريين ومتقاعديهم، تساعد، على هزالتها، في تصحيح بعض الخلل في أجور القوى الأمنية والعسكرية التي تتزايد وتتعاظم مهماتها ومسؤولياتها الوطنية يوماً بعد يوم، وفي رواتب المتقاعدين العسكريين الذين أفنوا أعمارهم في خدمة الدولة.

فبعدما أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بإعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين بالخدمة الفعلية (14 مليون ليرة شهرياً) وللمتقاعدين العسكريين (12 مليون ليرة شهرياً)، يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية عامة الاثنين المقبل لإقراره وفتح اعتماد بقيمة 16 ألف مليار ليرة، أي ما يعادل نحو 180 مليون دولار، لتغطية كلفة الزيادة المقررة للعسكريين، بدءاً من شهر تموز حتى نهاية السنة.

وفيما تقتصر الزيادة حالياً على العسكريين، يطالب بعض النواب بتوسيعها لتشمل المدنيين، خصوصاً المتقاعدين منهم. وتالياً بات على الحكومة والمجلس النيابي، توسيع مروحة المستفيدين من الزيادة، وضخ المزيد من السيولة في جيب ما يعادل 280 ألفاً من العسكريين والمتقاعدين في مختلف الأسلاك والأجهزة، ومتقاعدي الإدارة العامة، درءاً للحراكات الشعبية من جهة، ورفعاً لبعض الغبن الذي طال العاملين في القطاع العام، علماً بأن المدنيين ينقسمون إلى فئات بحسب مواقعهم الوظيفية، إذ يتقاضى موظفي الادارة العامة في الخدمة الفعلية بدل انتاجية ومثابرة حوالي 18 ملايين ليرة كحد ادنى، فيما يتقاضى المديرون العامون في الخدمة الفعلية حوالي 32 مليون ليرة. بينما لا يتقاضى المتقاعد من موظفي الادارة العامة بدل انتاجية ومثابرة، والحد الادنى الذي يتقاضاه الاداري والاستاذ المتقاعد هو 22 مليون ليرة في حين اصبح الحد الادنى الدي يتقاضاه العسكري المتقاعد هو 34 مليون ليرة .

وفق مصادر متابعة فإن "الزيادات ستُدفع بالدولار، ولا مشكلة في ذلك مع مصرف لبنان خصوصاً أن الزيادة ستتم تغطيتها كاملة بإيرادات جديدة. ولكن صرفها لن يكون في بداية تموز، بل يُتوقع أن تُسدّد دفعتان عن شهري تموز وآب في أول آب".

لكن وصفة صندوق النقد الدولي بأن "لا زيادة من دون تغطية" التي تلتزمها الحكومة ووزارة المال، تدفع إلى التساؤل عن المصدر الذي ستعتمده الحكومة في تغطية هذه الزيادات، خصوصاً بعدما تآكلت نسبياً الزيادة التي أقرّتها الحكومة على البنزين والمازوت، بعد الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالمياً. ولكن المصادر عينها أكدت أن قرار إخضاع مادتي البنزين والمازوت لرسم استهلاك داخلي مقطوع إضافي فُرض بطريقة غير مباشرة، بحيث أضيف مبلغ 175 ألف ليرة على صفيحة المازوت و100 ألف على صفيحة البنزين، وتالياً قد تؤمن المبالغ المطلوبة لتغطية النفقات، حتى لو شُمل المتقاعدون المدنيون لاحقاً".

الميزة الأهم لهذه الآلية برأي المصادر، أنها "تحقق تحصيلاً سريعاً وتغطي كامل الزيادات حتى في حال شمول المتقاعدين المدنيين، بما يتيح للدولة ضبط نفقاتها خارج الموازنة، علماً بأن "المازوت لم يكن يخضع لأي ضريبة أو رسم جمركي أو رسم استهلاك، بعكس ما هو معمول به عالمياً، إذ لا يوجد بلد لا يفرض ضرائب على المازوت، نظراً لأضراره البيئية والصحّية، فيما المعروف أن ثمة "ضريبة عالمية تُعرف بضريبة الكربون  (carbon tax)تُفرض على الملوّثات".

حتى الآن لا تتوافر أرقام دقيقة عن الإيرادات الناتجة عن القرار، وفيما تقدّر كلفة الزيادة المخصصة للعسكريين حتى نهاية العام بنحو 180 مليون دولار، يُتوقع أن تغطّى بالكامل من هذه الرسوم خلال فترة تراوح بين 5 و6 أشهر.