إجراء إداري - قضائي بالغ الأهمية اتخذه أخيرا رئيس الحكومة نواف سلام عندما أصدر قبل أيام قرارا ألغى بموجبه العمل بما يعرف بـ "وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع" التي في جوهرها أباحت للأجهزة الأمنية المعنية القبض على أي مشتبه فيه بجنحة أو جناية من دون الاستناد إلى المسالك القضائية والأمنية المعروفة، مثل الاستنابات والمذكرات القضائية أو بلاغات البحث والتحري . عُدّ قرار سلام إلغاء الإجراءين السابقين (الوثائق واللوائح) نقلة مهمة في سبيل حماية الحريات الشخصية وتحصينها والحفاظ على كرامات الناس، وإعادة الاعتبار إلى دور القضاء المختص بصفته حاميا للحقوق وضامنا لها، وخصوصا أن الإجراءين قد فرضتهما ظروف معروفة. ولكن على رغم بلاغة هذا التدبير الجديد وأهميته، يصر النائب والحقوقي ملحم ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
