من خارج الملاك

تعمل الحكومة على إجراء التعيينات في الإدارات العامة ومجالس إدارة المؤسسات العامة وفي الهيئات الناظمة، وفق "آليّة التعيين" التي أقرتها. وفي ما يتعلق بوظائف الفئة الأولى الشاغرة في الإدارات العامة، اعتمدت الآلية المذكورة القاعدة التي وضعها نظام الموظفين للتعيين أولًا من داخل الملاك عن طريق الترفيع ومن ثم اللجوء إلى التعيين من خارج الملاك. 

"تعطى الاولوية في ملء المراكز الشاغرة في الفئة الأولى في الملاك الاداري العام لموظفي الفئة الثانية من الملاك المذكور الذين تتوافر فيهم شروط التَّرشيح إلى الفئة الأولى. وتتولى لجنة مؤلفة من وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية والوزير المعني ورئيس مجلس الخدمة المدنية دراسة ملف كلّ من المرشحين... وتقييمه في ضوء المواصفات المطلوبة للوظيفة..." و"عند تعذّر تسمية اللجنة المشار إليها أعلاه أي من الموظَّفين المرشحين للترفيع إلى الفئة الأولى لتعيينه في وظيفة معيَّنة شاغرة، يصار إلى اعتماد آليَّة تجيز التعيين من خارج الملاك."

أجازت المادة 12 من نظام الموظفين، بصورة استثنائية، أن يعين في الفئة الاولى اشخاص من خارج الملاك، بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية، على ان يكونوا من حملة الاجازات الجامعية، بنسبة الثلث في الوظائف الشاغرة في الفئة الاولى.