وقف التمويل الصحي للسوريين... هل يُعجّل في خطة العودة؟

يعود ملف اللاجئين السوريين إلى الضوء مع القرار الذي تبلغه أول من أمس وزير الصحة ركان ناصر الدين من ممثل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان إيفو فرايجسن والقاضي بوقف التغطية الاستشفائية للنازحين السوريين المقيمين على أرض لبنان ووقف الدعم المقدم لمختلف مراكز الرعاية الصحية الأولية، ابتداء من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، عازياً السبب إلى محدودية التمويل المقدم من الدول المانحة.
يتلقف لبنان القرار بموقف مزدوج، فيه شيء من الاستياء من المجتمع الدولي المتراجع عن تحمل مسؤولياته حيال اللاجئين، وهو ما رد به ناصر الدين على القرار، مؤكداً ضرورة عدم تقاعس المجتمع الدولي عن مسؤولياته الإنسانية التي لم يتوانَ عنها لبنان حيال المقيمين على أرضه من غير مواطنيه، طيلة السنوات الأربع عشرة الماضية، رغم أزماته الكبرى المتلاحقة ماليا واقتصاديا وأمنيا.

والمعروف أنه في الوقت الذي بدأ فيه لبنان الإعداد لتأمين ظروف العودة الآمنة للسوريين إلى بلادهم، عاد ليشهد موجة نزوح جديدة قبل أقل من ثلاثة أشهر، ما يبقي أعداد النازحين مرتفعة جداً بالنسبة إلى مساحته وقدرة نظامه الصحي على تحمل أعباء إضافية كبرى، علماً أن قراراً مماثلاً صدر قبل نحو شهر عن وكالة غوث اللاجئين "الأونروا" يوقف تمويل استشفاء اللاجئين الفلسطينيين، ما يزيد الضغط على المؤسسات اللبنانية الصحية والاستشفائية، فضلاً عن المجتمعات المضيفة.