كان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام يتنقل ما بين افتتاح القمة الإعلامية العربية في دبي ومقر القنصلية اللبنانية في المدينة، ويعلي خطاب تمسك حكومته ولبنان الرسمي بحصرية  امتلاك السلاح بلا هوادة، فيما تتصاعد في مواجهته معالم الأزمة الأخطر مع "حزب الله" منذ تشكيل الحكومة وانبعاث الدولة الناشئة في لبنان. وإذا كان سلام حصد ويحصد تشجيعاً واستحساناً واسعين شملا الذين كانوا، حتى في الجانب السياسي السيادي في لبنان، ينتقدونه حتى البارحة وصاروا الآن يهللون لصلابته، فإنه في الواقع لا يبدو كأنه قام بانقلاب على نفسه بقدر ما دفعت به تطورات تنذر بأخطار مستحدثة إلى انتهاج الحد الأقصى من الإلزامات التي ألزم نفسه وحكومته بها منذ تسميته وتشكيله الحكومة ومن ثم وضع بيانها الوزاري.

يمكن القول إذاً إن نواف سلام المهجوس بـ"الكتاب"، أي الدستور ، وفق نهج فؤاد شهاب السياسي الوطني ومذهبه، يترجم الآن في أقصى المتاح له دستورياً أن يندفع نحو إعادة اعتبار غير مسبوقة إلى اتفاق الطائف، ويذهب في ذلك إلى حيث لم يذهب الآخرون إطلاقاً منذ سريان تعديلات الطائف على الدستور. لا يحصل ذلك مصادفة ولا نتيجة تبسيط اعتاده اللبنانيون على ألسنة السياسيين والإعلام كلما تصاعد سجال أو مشكلة أو انفجرت علاقة مسؤول بحزب أياً يكن، بل يحصل منذراً بأن مسألة حصرية السلاح استنفدت "المهلة الدولية"، إذا صح التعبير، والتي عمرها القصير هو من عمر بداية العهد والحكومة ولم تعد قابلة للتمديد الا قليلاً.

وليس في مجريات الأحداث والتطورات الجارية في الجنوب تحديداً، الا الدليل المنذر بأن لبنان الذي حجبت الانتخابات البلدية الأخيرة طوال شهر أيار/مايو الأولويات المتصلة بملف الأمن السيادي فيه والاحتلال الإسرائيلي لخمس تلال جنوبية، وتعثر الجهود لترسيخ اتفاق وقف النار ومنع تجدد فصل حربي جديد عليه تشنه إسرائيل، هذا الإنذار بات الآن على مشارف نهاية عدّه العكسي. تقف المنطقة الجنوبية التي يفترض أنها صارت بكاملها تحت سلطة الجيش اللبناني وقوة "اليونيفيل" عند معالم خطورة ناشئة تعكس تقاطعاً خطراً بين إسرائيل و"حزب الله" على محاصرة القوة الدولية التي قد تواجه في آب/أغسطس المقبل استحقاقاً خطيراً للغاية، اذا واجه التمديد لها معضلة التمويل الأميركي أو تعديل الصلاحيات أو صدام مصالح دولية يحول دون استمرار تفويضها.

راحت التحرشات المفتعلة بـ "اليونيفيل" التي تحصل في بلدات حدودية تحت ستار تسمية "الأهالي" تزاحم اعتداءات القوات الإسرائيلية على مراكز "اليونيفيل" بكثافة لافتة من الجانبين. وليس ثمة ما يحتاج الى اجتهاد وتقدير في ما يمكن حصوله إن "نجح" هذا التقاطع بين الأعداء في إنهاء الدور الأممي التاريخي في جنوب لبنان، خصوصاً في الحقبة الحالية، إذ أن تصور تداعيات "طرد اليونيفيل" بتقاطع مصالح خبيث وحده يكون كافياً لتسديد رصاصة الرحمة إلى الهدنة الهشة المزعزعة في الجنوب، كما إلى صورة الدولة اللبنانية الناشئة وإطلاق لبنان مجدداً ساحة مفتوحة للضربات والاستباحة.

لا تفسير أخطر وأعمق لصعود الخلاف بين رئيس الحكومة و"حزب الله" إلى واجهة الحدث الداخلي الآن سوى أن معادلة واحدة يفترض ان تسري ويستحيل أن تتعايش سرديتان ومعادلتان، كما في الماضي القريب والبعيد سابقاً. إما الطائف بحذافيره وإما العصا الغليظة المسلطة على لبنان بغطاء دولي مخيف، ولا ثالث بينهما، والمسألة أخطر من سجال يعجب أو لا يعجب، يثير التصفيق أو التهجم، ويملأ صالونات الثرثرة المفتوحة على يوميات السياسة والإعلام.