قرار نزع سلاح المخيمات الفلسطينية متّخذ... وهذه أسباب تأجيل التنفيذ

فيما الأضواء مسلطة على نزع سلاح "حزب الله" في إطار ضجة سياسية وإعلامية، تدور في العتمة حركة موازية، ولكن بحد أدنى من الضوضاء، عنوانها نزع السلاح الفلسطيني من داخل المخيمات.

والواضح أن الحركتين تندرجان في إطار يكتسب حاليا شرعية وجاذبية، هو إسقاط مادة سجالية تاريخية في الاجتماع السياسي اللبناني عنوانها "السلاح غير الشرعي"، واستتباعا حل المجموعات الميليشيوية المسلحة وحظرها.

المعلوم أنه قبل فترة غير بعيدة، سرت في الأوساط السياسية شائعة مفادها أن المسؤول الأول عن أجهزة الأمن الفلسطينية في رام الله اللواء ماجد فرج سيصل قريبا إلى بيروت، وبعدها مباشرة اشتعل الوضع في مخيم عين الحلوة بين مجموعات متشددة وأخرى من حركة "فتح" والأمن الوطني في المخيم. حينها اعتبر معارضو السلطة أن الهدف المخفي لتلك الزيارة هو إسباغ المرجعية الرسمية الفلسطينية غطاءها على مسألة نزع سلاح المخيمات. 

وبعد الأوضاع المستجدة في لبنان إثر سريان وقف النار، وتوجه الحكم الجديد في العاصمة اللبنانية إلى إنفاذ قرار احتكار الدولة للسلاح، علت أصوات تطالب بمصادرة كل السلاح الفلسطيني.

وكتطبيق عملاني أول، كانت عملية الإجهاز على كل ما تبقى من المظاهر المسلحة خارج المخيمات، أي قواعد وأنفاق ومعسكرات تدريب أقيمت سابقا في أكثر من منطقة لبنانية، وكانت حصرا بيد مجموعات وفصائل تدور في فلك النظام السوري السابق.