باشرت الحكومة ورشة تعيينات شاملة كل الإدارات والمؤسسات العامة، وخاصة في الفئة الأولى وما يعادلها. وعلى إثر الدفعة الأولى من التعيينات التي شملت مراكز عسكرية وأمنية وقضائية ومالية، خرجت انتقادات منها ما يتعلق بتقاسم المراكز أو ما يسمّى محاصصة وأخرى تتعلق بعدم إجراء المداورة بين المراكز. فأقرّت الحكومة "آليّة" للتعيينات وأعلن رئيسها أن المداورة سوف تطبّق في ما هو قادم من تعيينات. سبق القول بأن التقيّد بقواعد الدستور التي تفرض المداورة من ضمن المناصفة هو واجب دستوري، وليس مجرّد خيار سياسي شجاع. وأن تطبيق المناصفة يتم مع التقيد بشرطين اثنين:1- ألّا يتم تخصيص أية وظيفة لأية طائفة.2- وأن يتم التقيّد بمبدأي الاختصاص والكفاءة. لقد أدّى عدم الالتزام بهذه القواعد إلى التملك الوظيفي وتحويل المناصب العامة إلى ممتلكات طائفية ما يخالف الدستور مخالفةً مباشرة. فالمادة 95 ...
واتساب
يوتيوب
انستغرام
نبض
ثريدز
مسنجر
بريد إلكتروني
الطباعة
نسخ الرابط
