المهجّرون والذكاء الاصطناعي

هل انتهت مشكلة التهجير في لبنان؟ وهل عاد بالفعل المهجرون الذين نزحوا عن أماكن إقامتهم الأصلية في المدن والقرى خلال الحرب الأهلية إليها؟ وبالتالي، هل إن ملف المهجّرين العائد لتلك الحقبة أُنجز بالفعل وأصبح في مرحلة الإقفال؟

الإجابة على هذه الأسئلة وخلاف ما يظن كثيرون، هي بالنفي طبعًا، والأسباب قانونية وواقعية.

في العام 1993 أقرّ مجلس النواب قانون إحداث وزارة شؤون المهجرين (القانون رقم 190 تاريخ 04/01/1993) وقد نص في مادته على المهام التي ستقوم بها تلك الوزارة كما يلي:

"تعنى وزارة شؤون المهجرين بجميع شؤون المهجرين في المناطق اللبنانية كافة وبتأمين عودتهم الى مناطقهم وقراهم وتحصين اوضاعهم من النواحي الاجتماعية والاقتصادية كافة وتمكينهم من الاستقرار في اماكن اقامتهم والمساهمة الكاملة في حقوق المواطنية وواجباتها."

وقد جاء في الأسباب الموجبة أنه: "تعتبر مشكلة المهجرين من أهم وأخطر المشكلات الناجمة عن الأحداث التي عانى منها لبنان. وتتجلى المشكلة في أن التهجير طال معظم المناطق وشمل اعداداً كبيرة من السكان الذين ينوءون تحت عبء المعاناة الشديدة بسبب أوضاعهم المعيشية والاجتماعية والصحية والتربوية المأساوية."