التصريح المالي للمسؤولين براءة ذمّة من دون تطبيق؟

قبل أيام، زار رئيس الجمهورية جوزف عون مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وسلّم رئيس الهيئة كلود كرم، بحضور أعضائها، تصريح الذمة المالية، عنه وعن زوجته استناداً إلى قانون مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحته رقم 175/2020. وسبقه إلى هذه الخطوة رئيس الحكومة نواف سلام لمناسبة توليه رئاسة الحكومة.وتأتي خطوة رئيسي الجمهورية والحكومة في إطار الإعلان عن الثروة الشخصية قبل تولي منصبيهما، انطلاقاً من أن القانون الجديد يقضي بالتصريح عن الذمة المالية والمصالح ويلزم المسؤولين والموظفين بالمواقع الحساسة أن يصرّحوا عن كل أملاكهم ومداخيلهم وأوضاعهم المالية. يأتي هذا القانون المعرّف عنه بـ"قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع" كثمرة لتعديل قانون الإثراء غير المشروع تحت الرقم ١٥٤ الصادر عام ١٩٩٩، أي بعد نحو عقد من طرحه أمام المجلس النيابي، وأسهمت انتفاضة ١٧ تشرين في تسريع خطوات مناقشته وإقراره ...