مغامرات ترامب الاقتصادية قد تعيد تشكيل أميركا وتهزّ العالم

يُنذر فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 بتغيّرات جذرية محتملة في السياسات الاقتصادية الأميركية، وبآثار واسعة النطاق قد تعدّل أسس الاقتصاد العالمي. والواقع أن رؤيته الاقتصادية تحمل مجموعة من السياسات الخلافية التي تثير تساؤلات حول آثارها القريبة والبعيدة الأجل، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل أيضاً في البلدان التي تعتمد إلى حد بعيد على الاستقرار الاقتصادي الأميركي.ركز ترامب خلال حملته الانتخابية على وعود اقتصادية طموحة تشمل خفضا ضريبيا بقيمة تصل إلى 10 تريليونات دولار، وفرض رسوم جمركية تراوح بين 10 في المئة و60 في المئة على الواردات، فضلا عن سياسات تهدف إلى ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين وتخفيف القيود التنظيمية. كذلك وعد بإعادة هيكلة البيروقراطية الفيديرالية بغرض خفض الإنفاق الحكومي وإلغاء السياسات الملائمة للبيئة التي تبنتها إدارة بايدن. ومع ذلك، يبقى يلفّ الغموض سبل تنفيذ هذه الوعود ومدى استدامتها.تتمثّل إحدى النقاط الرئيسية التي تثير قلقاً في احتمال زيادة الديون الفيديرالية نتيجة لهذه السياسات، إذ إن أكثر من 80 في المئة من الإنفاق الحكومي الأميركي موجه إلى الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والدفاع وتسديد الفوائد على الديون. هذه المدفوعات، إما أن تُعتبَر ...