آراء 14-10-2025 | 18:07

رسالة من مغترب إلى الدولة اللبنانية: أنقذوا الدستور قبل أن يُنفى الوطن مرتين!

المصدر: النهار

رسالة من مغترب إلى الدولة اللبنانية: أنقذوا الدستور قبل أن يُنفى الوطن مرتين!

تعبيرية.

شادي الديراني

إلى الدولة اللبنانية، بسلطتيها التشريعية والتنفيذية،

أتوجّه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة كمغترب لبناني، في لحظة دقيقة من تاريخ وطننا، وأنا واحد من ملايين اللبنانيين المنتشرين في أصقاع الأرض، الذين لم يغادروا لبنان إلاّ قسراً، لكنهم ظلوا أوفياء له، مرتبطين بترابه، مستثمرين فيه، وداعمين لأهله ومؤسساته.

أكتب إليكم اليوم لأنّ لبنان يواجه أخطر محاولات الانقلاب على روحه ودستوره.
فالديموقراطية، التي يفترض أن تكون حَكماً ونبراساً بين اللبنانيين، تُسلب اليوم بإصرارٍ مريب من قبل فريقٍ متعنّت يرفض الاحتكام لإرادة الشعب، ويصرّ على تقويض الاستحقاقات الدستورية، وتعليب نتائجها بما يخدم مصالحه الضيّقة، ولو كان الثمن خنق الدولة نفسها!
هو نهجٌ يشدّ على عنق أصحابه قبل أن يخنق الآخرين. يظنّون أنهم ينتصرون، فيما يختنقون بما صنعت أيديهم!

ما يُحاك ضدّ الانتشار اللبناني من محاولة لعزله عبر تحويله إلى دائرة انتخابية منفصلة (الدائرة ١٦)، ليس تعديلاً تقنياً في النظام الانتخابي، بل هو تقزيم للإرادة الحرة للبنانيين المنتشرين حول العالم، لأنها ببساطة لا تُشترى ولا تُرَغَّب أو تُرَهَّب!
وبذلك هي مؤامرة سياسية مكتملة الأوصاف، تستهدف إسكات صوت الانتشار لا تنظيمه، والتمثيل عليه لا تمثيله.

يا سادة، يا أهل الحكم،
الدستور اللبناني لا يميّز بين مقيمٍ ومغترب، بل ينصّ على أن كلّ لبناني هو شريك في القرار والمصير، ويتساوى في الحقوق والواجبات. من هنا، فإنّ حصر تمثيل الانتشار في دائرة وهمية معزولة هو انتهاكٌ واضح للدستور ولجوهر الديموقراطية نفسها.
فهي خطوة تقوّض مبدأ المساواة السياسية، وتحرم ملايين اللبنانيين من حقّهم الطبيعي في المشاركة الفعلية بتقرير مستقبل وطنهم.

لكن الأخطر من ذلك، هو تصرّف رئيس مجلس النواب بما يتجاوز حدود موقعه الدستوري، وكأنه وصيّ على إرادة الأمة لا خادمٌ لها.
لا استفتاء شعبيّاً يبرّر فعله أو رأيه، ولا موجب قانونياً أو دستورياً يشرّع تعطيله المتكرّر لعمل مجلس النواب، بل هو انقلابٌ متجدّد على الدستور، وعلى حقّ النواب (ممثلي الشعب) في ممارسة دورهم.
فمجلس النواب هو المؤسسة الأم، وهو سيّد نفسه، ولرئيسه مهام تنظيمية محدّدة ضمن ضوابط وشروط، لا أكثر.

من هنا، يمكن للمغتربين اللبنانيين، إذا استمرّ هذا التعنّت وهذه الظلاميّة، أن يتوجّهوا إلى جميع الجهات القانونية والدولية الممكنة، وفي مقدّمتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دفاعاً عن حقّهم كمواطنين في المشاركة السياسية الحرّة، ورفضاً لأيّ تعدٍّ من أيّ شخصٍ أو جهةٍ على الدستور وحقوق المواطنين.

يا سادة الحكم،
نحن، بكل بساطة، لسنا مهاجرين بل مُهَجَّرون!
لقد هُجّرنا من وطننا بسبب الحروب والوصايات وضيق الفرص الناتجة أصلاً عن السياسات الفاشلة، لكننا لم نترك لبنان.
نزوره باستمرار، نستثمر فيه، نبني بيوتنا فيه، ندعم اقتصاده بأموالنا وعرقنا، كما ندعم مؤسساته وجمعياته ونواديه وبلدياته وكنائسه وجوامعه.
فهل يُكافأ هذا الولاء بالعزل والإنكار؟

أيها المشرّعون والوزراء، وأخصّ هنا الذين ما زالوا صامتين، أنتم أمناء على الدستور، فإذا قُيّدت أصوات المنتشرين اليوم، فلن تبقى غداً حريةٌ لأيّ صوتٍ آخر داخل الوطن، بكل بساطة.

نحن لا نطلب منكم أن تكونوا طرفاً، بل أن تكونوا دولة. دولة تحكم باسم الدستور لا باسم التسويات، وتطبّق القانون على الجميع بلا استثناء.

أن تكونوا سلطة تشريعية تُشرّع للوطن، وسلطة تنفيذية تُنفّذ إرادة الشعب، لا إرادة رمادية سئمنا تكرارها، إذ لم توصلنا سوى إلى الخراب والتراجع.

من هنا، وباسم كلّ مغتربٍ مهجّر، وباسم كلّ لبنانيّ لا يزال يؤمن بلبنان رغم الجراح، نطالبكم، إلى جانب من يتصدّون أصلاً، بالتحرّك العاجل لوقف العبث الدستوري، والتصدّي لمحاولات تزوير الديموقراطية عبر تهميش الانتشار اللبناني، وإعادة الاعتبار لمفهوم الحقّ والمؤسسات.

فإن لم تُصَن إرادة الشعب، فلا معنى للانتخابات أصلاً، ولا جدوى من جمهوريةٍ ديموقراطيةٍ تُقيَّد فيها النتائج قبل أن تُعلَن!

إنّ صون الدستور ليس ترفاً سياسياً، بل فعلٌ وطني.
ونحن اليوم أمام امتحانٍ تاريخي:
هل تنهض الدولة كدولة حقٍّ ومؤسساتٍ ووعيٍ ومواطنة؟ أم تُختزل مجدّداً في إرادات أشخاصٍ اعتادوا مصادرة الجمهورية بالتحايل والتعطيل والاستقواء؟
لبنان يستحقّ الأفضل، واللبنانيون، مقيمين ومغتربين، يستحقّون أن تُحترم إرادتهم كاملة.

نداؤنا لكم، بل صرختنا: لا تقبلوا أن نُهجّر مرتين... أنقذوا الدستور، أنقذوا الديمقراطية، أنقذوا لبنان.