لبنان عند مفترق طرق: ضرورة الإسراع في تنفيذ القرار 1701، اتفاق وقف إطلاق النار وورقة براك

فريد أ. فخر الدين


لقد حان الوقت لحماية لبنان من كل العواصف. القطار انطلق، وإن لم نصعد إليه فسيمرّ فوقنا. لقد بدأ الرئيس جوزف عون ورئيس الوزراء نواف سلام مع حكومته هذه المسيرة، وحان الوقت الآن لكي يلتقي باقي السياسيين، وفي مقدّمهم الثنائي "حزب الله" وحركة أمل، مع هذا التوجّه في منتصف الطريق.

الحدود الجنوبية

في الآونة الأخيرة، تردّدت مقترحات وحتى شائعات حول إمكانية إنشاء منطقة عازلة على حدودنا الجنوبية، تتراوح بين صيغة اقتصادية محمية دولياً وصيغة أشدّ قسوة تصل إلى أرض محتلة بلا سكان. ومهما كان شكلها، فإنها تهدد بمنع أهالي الجنوب من العودة إلى قراهم ومنازلهم ومدارسهم، وتطرح تساؤلات خطيرة حول السيادة، بما ينذر بقنبلة موقوتة. فكيف نمنع ذلك؟ وكيف نضمن ألا نزرع بذور صراع جديد ينفجر في وجهنا أو في وجه أبنائنا؟

القرار 1701، اتفاق وقف إطلاق النار، وورقة براك

منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، شكّلت ثلاث وثائق أساسية — القرار 1701، اتفاق وقف إطلاق النار، وورقة باراك — خريطة طريق لوقف الحرب في لبنان، وهي لا تزال سارية حتى نهاية 2025. هذه الوثائق هي أدوات متاحة أمام الدولة اللبنانية وقواها السياسية لحماية لبنان من أي سيناريو احتلال جديد، شرط أن تُستخدم بذكاء، بسرعة، ومن دون مماطلة.

البراغماتية ضرورة

في ظل التقلّبات الجيوسياسية من أوكرانيا وروسيا إلى أذربيجان وأرمينيا وإيران والعراق واليمن وسوريا وفلسطين، لم يعد النقاش حول الحق والباطل هو الأساس، بل القدرة على اقتناص الفرصة واستعمال الأوراق الديبلوماسية بالشكل الأمثل. أما اللعب على عامل الوقت أو تعديل الاتفاقيات السابقة فلن يكون إلا لعباً بالنار.

ما المطلوب الآن؟

أولاً، تطبيق كامل بنود القرار 1701، اتفاق وقف إطلاق النار، وورقة باراك، لتكون الديبلوماسية اللبنانية مسلّحة بكل الحجج لمواجهة أي مشروع منطقة عازلة — اقتصادية كانت أو أمنية. وإذا كان لا بد من أي ترتيبات، فيجب أن تتم تحت سلطة الدولة اللبنانية حصراً.

ثانياً، الشروع فوراً في عملية نزع السلاح خارج إطار الدولة، بلا تردد أو تسويف، من أجل تمكين الدولة من تنفيذ التزاماتها، وبالتالي إسقاط أي ذريعة أو مبرر لوجود عسكري إسرائيلي على الأرض اللبنانية.

ثالثاً، إعادة صياغة مفهوم السيادة بوصفها أساس الصمود: حماية أهل الجنوب لمنع الاحتلال وضمان الاستقرار والازدهار، لا عبر الإبقاء على بنى موازية أثبتت التجربة أنها لم تعد تحظى بدعم إقليمي أو خارجي.

الوقائع الجديدة

ما ساعد على نشوء المقاومة في الثمانينيات والتسعينيات لم يعد قائماً. فالنظام السوري لم يعد موجوداً، كما أن النظام الإيراني يتراجع عن لعب الدور نفسه. لذلك، فإن أي رهان على دعم خارجي لإعادة إنتاج معادلة المقاومة لم يعد واقعياً. ومن باب الرحمة والحرص على أهالي القرى الجنوبية المهددين بفقدان أرضهم، فإن العودة إلى كنف الدولة اللبنانية وتنفيذ ما يلزم هو الطريق الوحيد للحفاظ على الكرامة والسيادة.

النظرة المستقبلية

بعد استكمال تنفيذ هذه الالتزامات، علينا أن نستفيد من هذا التنفيذ للتقدّم بطلب رسمي لإعادة تفعيل اتفاقية الهدنة لعام 1949، والسعي إلى خيار أكثر جرأة وهو إبرام اتفاقية دفاع مشترك مع الولايات المتحدة. فهل يمكن لواشنطن أن ترفض مثل هذا الطلب إذا لمست جدّية لبنانية واضحة؟ إن هذا المسار قد يفتح الباب أمام حماية شاملة لكل حدود لبنان، بما يحفظ السيادة ويغلق الطريق أمام أي مشاريع احتلال مقنّعة.

وفي الختام، على الثنائي "أمل" و"حزب الله" أن يلتحقا بما بدأه الرئيس جوزف عون ورئيس الوزراء نواف سلام وحكومته منذ مطلع آب/ أغسطس 2025.

-المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الإعلامية.