العميد مارون توفيق خريش

بينما تقوم إسرائيل بقصف يومي للأراضي اللبنانية، وبقتل مواطنين لبنانيين، وهدم منازل، ومنع إعادة ترميم أو إعمار القرى التي دمّرتها بشكل ممنهج، أُطلقت ستة صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل، سقط منها اثنان في الأراضي اللبنانية، وأسقطت القبة الحديدية الأربعة الباقية. على الفور، قامت إسرائيل بعدّة موجات من القصف في الجنوب والبقاع وبتصعيد خطير من قبل معظم المسؤولين الإسرائيليين. وبقي الفاعلون مجهولون، وبقيت أهداف العملية مجهولة، خصوصاً أن جزءاً من الرد الإسرائيلي أطلق من تلة الحمامص إحدى التلال الخمس التي أبقت إسرائيل على احتلالها بهدف مراقبة الأعمال العدائية من لبنان.
‎
‎تحريك جبهة الحدود الشرقية 
‎في نفس الوقت، برزت أحداث عسكرية أخرى على الحدود اللبنانية-السورية في بلدة حوش السيد علي استدعت تدخل الجيش اللبناني بسرعة وبقوة لوقف الاشتباكات، وللحؤول دون تمدد المجموعات السورية المسلّحة إلى الأراضي اللبنانية. وقد رافقتها إشكالات مع مواطنين لبنانيين اتّهموا الجيش بالعمالة. وقد زاد الوضع تعقيداً القصف الجوي الإسرائيلي لمجموعات حزب الله هناك.
‎فلماذا تحريك الجبهتين في وقت واحد وخلق إشكالات وصعوبات داخلية بوجه الجيش اللبناني؟
‎
‎إن النجاح الذي حققته الدولة من خلال قيام الجيش بتأمين العودة إلى القرى المدمرة والبدء بمساعدة المواطنين في ترميم منازلهم أو إقامة منشآت موقتة مسبقة الصنع هو السبب. والنجاح من خلال الحراك الدبلوماسيّ الحثيث باتجاه المجتمعين العربي والدولي كاد يسحب الذرائع التي ادّعت إسرائيل أنها تؤمن لها أمن حدودها بالمراقبة والسيطرة على كلّ التحركات التي يُحتمل أن يقوم بها حزب الله أو أية مجموعة مسلحة أخرى. نرى بعين المراقب الخبير أن هذا الادعاء ساقط حكماً، وأن العملية مفبركة، وأن اختلاق وضع متوتر في قرى الهرمل يتكامل مع كلّ ما ورد لخلق إرباكات للجيش اللبناني مع الحكم السوري الجديد من جهة، ومع "حزب الله" من جهة ثانية، ويجعل مهمة قيادة الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية الجديدتين مهمة شديدة التعقيد، فيغرق لبنان من جديد في مشاكل مفتعلة تبقي الفوضى الأمنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية على حالها، وتؤدي إلى فشل كل المعالجات، مما يُفقِد المسؤولين اللبنانيين الجدد ثقة المواطنين ويفقد الحكم اللبناني ثقة العالم.
‎
‎لذلك، على القيادة الجديدة أن تكون حريصة على حسم أيّ إشكال في حينه، من دون إبطاء، لئلا تتراكم المشاكل وتشكّل أزمات لا يمكن حلها بسهولة. وعلى الحكم الجديد تفكيك كل المسائل المفتعلة التي تعيق تنفيذ القرار ١٧٠١ كاملاً والإسراع بتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة لاستعادة ثقة المواطنين والمجتمع الدولي، والانطلاق بالإصلاح القضائي والاقتصادي والمالي وإعادة الاستقرار لأرض الوطن، لكي نعيد بناء المستقبل الذي يليق بنا وبأجيالنا.