أيّ حاكم نريد للبنان الجديد؟

المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر*

المعايير الأكاديمية العلمية لتبوّؤ منصب حاكم مصرف لبنان مستقاة من تجربة الأزمة المفتعلة التي عصفت وما زالت بالجمهورية اللبنانية.

بدايةً، وقبل البحث بالمعايير المقترحة نرى أنه يجب تحديد الدور الدقيق لمنصب حاكم المصرف المركزي لمنع أي شطط أو انحراف قد يسبّب ارتكابات مستقبلية تنتج بشكل وثيق عن خلط بالأدوار كما حصل في الفترة المنصرمة؛ لذا فإن دور حاكم المصرف المركزي الضابط القانوني لإيقاع عمل النظام المصرفي محدد عموماً ضمن الأحكام القانونية لمهام المصرف المركزي، المشار إليها في متن المادة ٧٠ من قانون النقد والتسليف وهي: المحافظة على عملة الدولة اللبنانية أي الليرة اللبنانية التي يجب أن تكون محور رسالته لا سيما أن مصرف لبنان يحوز منفرداً امتياز إصدارها وفق معطيات المادة ٨٠ المعطوفة على المادة ١٠ من قانون النقد والتسليف، ولذا يجب عليه إعلاء شأن هذا الامتياز لا سيما أن القانون قد منحه الإجراءات القانونية والأدوات المالية كافة التي تُمكنه من تحقيق هذا الهدف، علماً بأن انضباط هذه الغاية ضمن محورها الصحيح سيؤدي حكماً إلى تأمين أساس النموّ الاقتصادي والاجتماعي الدائم، وهنا تقتضي الإشارة إلى وجوب الخروج عن التوصيف الإنشائي لهذه الفقرة (الأولى من المادة 70 نقد وتسليف) باعتبار أن الالتزام الناشئ عنها يجب أن يُفهم كالتزام قانوني لا إنشائي، وبالتالي يقتضي أن تكون هذه المهمة ملحوظة كموجب "نتيجة" يرمي إلى "تحقيق الاستقرار في الأسعار" وهذا هو جوهر عمل المصارف المركزية ولن يستقيم ذلك إلّا في ظل العمل على إعادة تفعيل السوق القانونية الحرة للعملات التي اعتدى المصرف المركزي على صلاحياتها بشكل غير قانوني مع الإشارة إلى أن هذه السوق مشار إلى حصريتها في المادتين 9 و10 من المرسوم الاشتراعي الرقم 120 لعام 1983 وعمل المصرف المركزي بها يتصل كلياً بالقاعدة العلمية التي تحدد سعر صرف العملة الوطنية والتي لا يدخل فيها عنصر العملات الأجنبية.

ومع الإشارة إلى أن الأرباح الناتجة من جراء تدخله في هذه السوق بالإضافة إلى جميع أرباحه المكونة من جراء عمله بصفتيه "التنظيمية والتجارية" تشكل الاحتياطات بالعملات الأجنبية المملوكة منه والتي تختلف عن الاحتياطي الإلزامي المملوك للمصارف والمتناقضة تماماً مع تعاميم التوظيفات الإلزامية، ومع التشديد على أنه من هذا المنطلق مع سواه يقتضي إدراك سائر المهام المناطة بمنصب الحاكم بسبب الاتصال الوثيق بين المبدأ المشار إليه أعلاه وبين تتابع المسؤوليات لناحية: المحافظة على سلامة النقد اللبناني، وعلى الاستقرار الاقتصادي وسلامة أوضاع النظام المصرفي وتطوير السوق النقدية والمالية وفق المقتضيات الحديثة.

من هذه المنطلقات العلمية نصل إلى موضوع البحث وفق الآتي:

- يقتضي عدم تعيين Broker أو عميل بالأسواق المالية حاكماً لمصرف لبنان والابتعاد عن المواصفات الشبيهة له: يقول العلامة الأميركي من أصل لبناني من بلدة الكورة البروفسور نسيب نقولا طالب الباحث في علم المخاطر المالية وصاحب نظرية البجعة السوداء ما حرفيته: "[...] Don't ask a general for advice on war, and don't ask a broker for advice on money." بما معناه: "لا يجب أن لا نسأل جنرالاً عن نصيحة في الحرب ولا Broker عند تعلق الأمر بالمال". ويؤيد هذا المنحنى كبار الأساتذة في علم النقد منهم الدكتورة الأستاذة Janet Yellen التي تسلّمت منصب كبيرة المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض كما منصب حاكم المصرف المركزي الفيديرالي وقد صرّحت بأن سبب نجاحاتها هو عدم عملها بـwall street؛ ويكمن سبب عزوف رجالات العلم عن قبولهم بترشيح رجالات المال و الـBroker والعاملين في الأسواق المالية لمنصب حاكم مصرف مركزي في شخصية هذا الـBroker والعميل بالأسواق المالية التي تنحو باتجاه عدم التقيّد بالنصوص لأنه يعتقد أنه يحوز سلطات أعلى تُمكنه من الخروج عن الأحكام القانونية، وأنها لا تعنيه، وأنه يملك من القدرة على تجاوزها كلياً وحتى إنه لا يضعها ضمن سلة المحاذير؛ وبما أن سبب وقوع الجمهورية اللبنانية بما هي عليه راهناً يكمن في ارتكابات وانحرافات عن النصوص القانونية حصلت بشكل مُمنهج من قبل الحاكم السابق الـBroker والعميل في الأسواق المالية في شركات مالية بسبب خروجه بالتعاميم الصادرة عنه عن الأحكام المرعية الإجراء في قانون النقد والتسليف والتي ممكن تقسيمها إلى قسمين:

- الأولى، سعت إلى استقطاب الدولارات خلافاً لأحكام القانون، وهي المقاصة الداخلية بالدولار والتوظيفات الإلزامية والهندسات المالية وشهادات الإيداع.

- الثانية، سعت إلى تحوير الارتكابات وإطفاء المخالفات القانونية الجسيمة التي دأب على ممارستها من جيوب غير المرتكبين وتحميل نتائجها للدولة والمودعين والشعب برمته، الأمر الذي يوجب معه الأخذ بالمعيار الأول وإبعاد أي Broker أو عميل في الأسواق المالية أو متصل بذلك عن منصب الحاكمية.

- يقتضي أن يكون الحاكم رجل قانون وعلى علم ودراية متينة بقانون النقد والتسليف ويملك شخصية توحي بالثقة والاحترام والوقار. يجب حصر معايير التعيين بأشخاص يملكون خلفية علمية قانونية أمثال الدكتور إدمون نعيم لما في شخصية رجل القانون من مهابة تعكس سلطته على القطاع المصرفي مقرونة باتزان وعدم تساهل وعدم حياد عن الأنظمة المرعية الإجراء، إضافة إلى أن رجل القانون يملك بطبيعته مهابة ووقاراً هي ضرورية لممارسة موقع الحاكمية (علماً بأن هذا الشرط قد لمّحت إليه المادة 18 من قانون النقد والتسليف حينما أشارت إلى أن القسم الذي يجب أن يقسمه الحاكم بين يدي رئيس الجمهورية يجب أن يتضمّن عبارة "احترام القانون").

- أن يكون مستقلاً وغير مشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في كل ما كان يحصل سابقاً في المصرف المركزي كما يملك شخصية توحي بالمهابة.

- إضافة إلى كونه رجل قانون متخصّصاً، إلا أنه يقتضي أن يكون أيضاً على إلمام عميق ببواطن كتلة المشروعية في الجمهورية اللبنانية لا سيما قانون النقد والتسليف مع التركيز على أن يكون متمرساً بقوانين إعادة الهيكلة وكيفية تفعيلها ومقاربتها من مفهوم قانوني صرف يرتكز على فرادة الأزمة اللبنانية لناحية أنها الوحيدة في العالم التي نتجت من جراء أعمال خرجت عن حدود قانون النقد والتسليف قام بها الحاكم السابق الـBroker والعميل في الأسواق المالية، ما سيؤدي إلى الخروج بسرعة من الحالة السلبية التي يمر بها النظام المصرفي.

هذه هي المعايير الأكاديمية العلمية الأساسية التي يقتضي اتباعها لاختيار حاكم للمصرف المركزي نضعها بتصرف من يهمّه الأمر ومن له سلطة التقرير إضافة إلى سائر المتوجبات المفروضة في قانون النقد والتسليف.  

 * متخصّص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية

-المقاربة الواردة لا تعكس بالضرورة رأي مجموعة "النهار" الإعلامية