أخرجوا مطار القليعات من لعبة المناكفات السياسية

فادي عبّود - وزير سياحة سابق





في كل مرة يُطرح فيها موضوع افتتاح مطار رينيه معوض في القليعات، يأتي كردة فعل سياسية على أحداث معينة أو ممارسة كيدية معينة، وأيضاً يأتي الرفض على الفكرة انطلاقاً من اعتبارات سياسية أو أمنية غير مبررة. 



علماً بأن هذا الموضوع يجب أن يُدرس من خلفية اقتصادية وإنمائية بحتة. وإدخال موضوع افتتاح مطار القليعات في التجاذبات السياسية والاصطفافات يسيء إلى هذه القضية التي تُعدّ حاجة اقتصادية ماسّة بدل أن يفيدها. 



موضوع افتتاح مطارات في المناطق ليس مطلباً راهناً، بل طُرح في عام 2010 مع انطلاق عمل الحكومة حيث ورد في البيان الوزاري وورد في خطة وزارة السياحة التي تقدمنا بها في عام 2010 تضمّنت اقتراح تشغيل مطار القليعات للطيران العارض والسماح لبعض الشركات ذات الكلفة المتدنية (Low Cost) من إقامة رحلات إلى لبنان وهذا من شأنه أن يعزز حركة النقل والانتقال لجميع الفئات الاجتماعية ومن مختلف الجنسيات على مدار العام. وتضمّنت الخطة إمكان تشغيل مطار رياق الذي من الممكن أن يخدم لبنان وسوريا والعراق خاصة إذا سُمح للشركات ذات الكلفة المتدنية بالهبوط والإقلاع.



وأعدنا المطالبة بطرح هذا الموضوع على مجلس الوزراء في عام 2012، وجرت معارضة المطلب بحجة الحرب الدائرة في سوريا. 



لم يدعم أحد في حينها هذا المطلب ولم يعتبروه طارئاً ولم نرَ الحماسة ذاتها، ولم نشهد هذا الاستقتال الذي نشهده اليوم، حيث كان المطلب حينها ولا يزال نابعاً من حاجة اقتصادية وإنمائية بحتة ولا علاقة له بمن يسيطر على طريق المطار وغيرها من الطروحات السياسية. ولكن لا بد من الإشارة إلى أنّ مجلس الوزراء سنة 2025 يختلف كلياً عن المجلسين اللذين خدمت فيهما وزيراً للسياحة. 



وأعيد التذكير هنا، بتجربة شركة طيران عبر المتوسط TMA التي كان لها تاريخ عريق في مجال الشحن الجوي للبضائع ومكانة بين الشركات الأولى في عالم طيران النقل في الشرق الأوسط، وقامت وجهاتها بتغطية مختلف الجهات حول العالم.



وقد أتاحت خدماتها المتطورة تصدير المزيد من البضائع وخاصة المأكولات الطازجة، الحيوانات الحيّة وبضائع قابلة للتلف، وهي اعتمدت نظام شحن بحسب الـtrade flow، ما سمح لها بتغطية الشحن إلى العديد من البلدان. واستحصلت على تراخيص لتنظيم رحلات عارضة بالتعاون مع منظمي الرحلات اللبنانية بما يعرف بـTMA leisure. 

ولكن للأسف الشديد لم تتمكن من "الإقلاع" لأسباب عدّة لا مجال لذكرها في هذ المقال.

وللأسف تم تصفية الشركة بدل الاستفادة من تاريخها وربما نذكر تاريخ الشركة لنضيء على الفرص الكثيرة والحيوية للاقتصاد اللبناني من إقامة مطارات أخرى، فمطار القليعات يمكن أن يتحول إلى Hub  للشحن مع إقامة مناطق حرة حوله ومستودعات لتوزيع طلبات  E-Bay وAmazon   كما مكاتب للبريد LibanPost وشركات البريد السريع.... بالإضافة إلى مطار متخصص للرحلات المنخفضة الثمن والتي تساهم بإحياء السياحة الأوروبية وغيرها.

هذه نوعية الفرص التي نبحث عنها، وهكذا يتحقّق الإنماء وتتعزّز السياحة، ويُطوّر موضوع الشحن الجوّي الذي يربط السوق اللبنانية بالأسواق العالمية ويخلق فرص عمل منتجة. 



فارحمونا وأخرجوا هذا الموضوع من المهاترات السياسية الآنية ومن لعبة الاصطفافات والمحاور، وإذا أردنا اتخاذ عبرة من هذه المواقف، فهي أن المواقف السياسية تبقى اللعبة الأساسية في لبنان فيما تغيب المواقف المتعلقة بالإنماء وبالاقتصاد وبلقمة عيش المواطن، وتُعدّ هامشية حيث نرى أن المطلب الإنمائي الذي تم تجاهله لأكثر من 15 عاماً يعود مجدّداً إلى دائرة الاهتمام، ولكن من باب المصالح السياسية. 



أعتقد أنه مع الحكومة الجديدة ستحل الرحمة والمنطق على عقول وزرائنا. ولا بد من التأكيد أن معالي وزير النقل الحالي منفتح ورجل اقتصاد بكل ما للكلمة من معنى. وأنا واثق من أن قطاع النقل سيأخذ حقه وسيتم تحديثه ليتناسب مع القرن الواحد والعشرين.

وكم كنا نتمنى أن تكون وزارة النقل منفصلة عن الأشغال، لأن النقل في عصرنا هذا مرتبط ارتباطًا مباشرًا بالنمو الاقتصادي وفرص العمل. ولا بد من التذكير أيضًا بالنقل البري الذي أصبحت كلفته مرتفعة جدًا. أخيرًا، نذكر معالي الوزير أنه يوجد ما يُسمى "اللجنة الموقّتة لإدارة مرفأ بيروت"، التي تجبي ضرائب سيادية حسب نوع البضاعة، وهذه رسوم جمركية متسترة وراء اسم رسوم المرفأ، تُصرف كما شاءت، وهذا يخالف كل القوانين المعمول بها في الدولة اللبنانية.