في عالم الدبلوماسية، تُعد الحصانة الدرع الذي يحمي الممثلين السياسيين ويسهّل أعمالهم. لكن هذا السند ليس مطلقاً، بل يخضع لضوابط صارمة يحددها القانون الدولي. وحين تتجاوز التصريحات الفردية أو المواقف السياسية الخطوط الحمراء للدولة المضيفة، يُشهر السلاح الأقوى في القاموس الدبلوماسي: قرار الطرد المباشر تحت لواء بند "الشخص غير المرغوب فيه" أو Persona Non Grata باللاتينية.

عندما يسقط درع الحصانة: الأبعاد القانونية لاتفاقيات فيينا

أشارت أستاذة القانون الدولي العام، الدكتورة دارينا صليبا أبي شديد، في حديثٍ لـ"النهار" إلى أن القانون الدولي ينظّم إجراء إعلان الدبلوماسي أو الموظف القنصلي شخصاً غير مرغوب فيه، بموجب المادة 9 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، والمادة 23 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963. وتكرّس هاتان المادتان حق الدولة المعتمَد لديها، بوصفه مظهراً من مظاهر سيادتها، في إبلاغ الدولة المعتمِدة، في أي وقت ومن دون  إلزامها بالكشف عن أسباب قرارها، بأن رئيس البعثة أو أحد أعضائها من الطاقم الدبلوماسي أو القنصلي أصبح شخصاً غير مرغوب فيه، أو أن أحد الموظفين الآخرين في البعثة لم يعد مقبولاً لديها. ولا يقتصر هذا الحق على الأشخاص الموجودين داخل إقليم الدولة، بل يمكن ممارسته حتى قبل وصول المعني إلى أراضيها. كما لا تتيح الاتفاقيتان أي آلية قانونية للطعن في القرار أو طلب مراجعته.

في مقابل هذا الحق السيادي، تضع الاتفاقيتان على عاتق أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية جملة من الالتزامات، أبرزها احترام قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية، وفقاً للمادة 41 من اتفاقية عام 1961 والمادة 55 من اتفاقية عام 1963. وغالباً ما يشكّل الإخلال بهذه الالتزامات الدافع العملي وراء إعلان أحد أعضاء البعثة شخصاً غير مرغوب فيه، من دون أن يكون ثبوت هذا الإخلال شرطاً قانونياً لازماً لاتخاذ القرار. وبمجرد إبلاغ الدولة المعتمِدة به، يتعيّن عليها، بحسب الحالة، استدعاء الشخص المعني أو إنهاء مهامه في البعثة. أما إذاامتنعت عن ذلك أو تقاعست عن تنفيذه خلال مهلة معقولة، فيحق للدولة المعتمَد لديها رفض الاعتراف به عضواً في البعثة الدبلوماسية، أو سحب البراءة القنصلية (الإجازة) منه، أو التوقف عن اعتباره عضواً في الطاقم القنصلي.

غير أن هذاالإجراء لا يعني أن الدولة المضيفة تملك صلاحية إسقاط الحصانة الدبلوماسية أو القنصلية عن الشخص المعني، إذ يظل التنازل عن الحصانة من الاختصاص الحصري للدولة المعتمِدة، وفقاً للمادة 32 من اتفاقية عام 1961 والمادة 45 من اتفاقية عام 1963. وتبعاً لذلك، تنقضي الامتيازات والحصانات الممنوحة له عند مغادرته أراضي الدولة المضيفة، أو بانتهاء المهلة المعقولة المحددة لمغادرته، مع احتفاظه بالحصانة إزاء الأعمال التي أداها في إطار ممارسة وظائفه الرسمية، حتى بعد انتهاء مهمته.

القناع والدبلوماسية: قصة القنصل اللبناني في ميشيغان

يتجسد هذا التطبيق الصارم اليوم في المشهد السياسي الأميركي، على خلفية قرار وزارة الخارجية الأميركية طرد القنصل اللبناني في ولاية ميشيغان، إبراهيم شرارة، وإعلانه شخصاً غير مرغوب فيه. جاء هذا القرار الحاسم إثر مراجعة لتصريحات ومنشورات رقمية سابقة منسوبة للقنصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وُصفت بأنها تضمّنت إشادة بعمليات عسكرية استهدفت القوات الأميركية تاريخياً، أبرزها تفجير مقر "المارينز" في بيروت عام 1983.

أمام هذا القرار السيادي غير القابل للطعن، أكدّت د. صليبا،  أن على الدبلوماسية اللبنانية أن تتحرك للتعامل مع الفراغ الإداري؛ حيث يجب على لبنان إنهاء مهام القنصل المطرود رسمياً، وتكليف قائم بالأعمال لإدارة شؤون المركز القنصلي مؤقتاً، كي يسيِّر أمور الجالية. وفي السياق نفسه، على بيروت أن ترشّح قنصلاً جديداً لخلافته، وتنتظر إصدار البراءة القنصلية (Exequatur) والاعتماد الرسمي من وزارة الخارجية الأميركية للسماح له بمباشرة مهامه.

تؤكد هذه الواقعة بوضوح أن الفضاء الرقمي بات مرآة لا تقبل التسامح ديبلوماسياً، وأن المواقف الشخصية السابقة قد تتحول في لحظة إلى صاعق ينهي المسيرة الدبلوماسية بأكملها، في تطبيق عملي بحت لنصوص اتفاقيات فيينا.