أكدت الخارجية الإماراتية أنها تتابع الواقعة التي تعرضت لها رحلة شركة "فلاي دبي" رقم (FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي تم تحويل مسارها وهبطت بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأوضحت الخارجية، في بيان لها، أن المستشار حمد الشامسي، النائب العام للاتحاد، أمر بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة المختصين للتحقيق في الواقعة، للوقوف على ملابساتها وأسبابها، وذلك في ضوء ما أعلنته شركة "فلاي دبي" بشأن وقوع مشادة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخّل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.

يصعد الركاب على متن رحلة تابعة لشركة «فلاي دبي» متجهة إلى دبي، قبل إقلاع الطائرة من مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب في 30 سبتمبر 2026. (أ ف ب)

وأكدت الوزارة أن السلطات القضائية في دولة الإمارات تختص بالتحقيق في الواقعة وفقاً للتشريعات النافذة، باعتبار أن الطائرة مسجلة في الدولة وتحمل علمها، بما يترتب عليه سريان أحكام القانون الإماراتي على الجرائم التي ترتكب على متنها ولو وقعت خارج إقليم الدولة.

ماذا نعلم عمّا حدث برحلة "فلاي دبي" المتجهة إلى تل أبيب؟

وأشارت الوزارة إلى أنّ "التحقيقات تشمل التحقق من مختلف ملابسات الواقعة ودوافعها، ومدى وجود أي ارتباط بنشاط أو غرض إرهابي، أو وجود تخطيط أو توجيه مسبق لها.

كما أعربت دولة الإمارات عن "شكرها وتقديرها للسلطات السعودية، مثمنة تعاونها وتعاملها مع الواقعة".

وشددت الوزارة على "أهمية الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية، وتجنب تداول التكهنات أو المعلومات غير الموثوقة، إلى حين استكمال التحقيقات وإعلان نتائجها".

النائب العام الإماراتي يأمر بتشكيل فريقٍ للتحقيق في حادث طائرة "فلاي دبي"

وأمر النائب العام في الإمارات العربية المتحدة المستشار حمد سيف الشامسي، بتشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة العامة المختصين، للتحقيق في الواقعة التي تعرضت لها أمس رحلة شركة "فلاي دبي" رقم

(FZ1073)، المتجهة من مطار دبي الدولي إلى تل أبيب، والتي أدّت إلى تحويل مسار الطائرة وهبوطها بسلام في مطار تبوك بالمملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك في ضوء ما أعلنته شركة "فلاي دبي" بشأن وقوع مشادّة داخل قمرة القيادة أثناء الرحلة، استدعت تدخل أفراد من طاقم الشركة الموجودين على متن الطائرة لتأمينها.

وأكد النائب العام أن التحقيقات لا تزال جارية، داعياً إلى تجنب التكهنات أو تداول معلومات غير موثوقة بشأن الواقعة قبل استكمال السلطات المختصّة جمع الحقائق والتحقق منها وعدم استباق نتائج التحقيقات، وضرورة الاعتماد على المعلومات والبيانات الصادرة عن المصادر الرسمية.