قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن الوثيقة الأميركية بشأن الضمانات الأمنية لبلاده جاهزة بالكامل وإن كييف تنتظر موعد ومكان توقيعها، مشيرا إلى إحراز تقدم خلال المحادثات مع روسيا في أبوظبي خلال اليومين الماضيين.

 

وأضاف زيلينسكي في مؤتمر صحافي خلال زيارة إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس: "بالنسبة لنا، الضمانات الأمنية هي أولا وقبل كل شيء ضمانات أمنية من الولايات المتحدة. الوثيقة جاهزة بنسبة 100 بالمئة، ونحن في انتظار شركائنا لتأكيد موعد ومكان توقيعها".

وأردف قائلا: "ستُرسل الوثيقة بعد ذلك إلى الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوكراني من أجل التصديق عليها".

 

وعقد مفاوضون أوكرانيون وروس يومي الجمعة والسبت أول اجتماع لهم بمشاركة وسطاء أميركيين في أبوظبي لمناقشة خطة واشنطن لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات لكن الاجتماع لم يُفضِ إلى نتيجة.

إلا أن مسؤولا أميركيا قال للصحافيين عقب انتهاء المحادثات إن موسكو وكييف أبدتا الاستعداد لمواصلة الحوار مع توقعات بإجراء المزيد من المحادثات يوم الأحد المقبل في أبوظبي.

 

وقال زيلينسكي: "يجري (في أبوظبي) مناقشة الخطة الأميركية المكونة من 20 بندا والقضايا العالقة. كانت هناك الكثير من القضايا العالقة لكنها أصبحت أقل الآن".

وأضاف أن موسكو تسعى جاهدة لإجبار أوكرانيا على التخلي عن المناطق الشرقية التي عجزت عن السيطرة عليها منذ غزوها الشامل الذي أشعل فتيل الحرب. وأوضح أن كييف لم تتراجع عن موقفها بالتمسك بوحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية.

وقال زيلينسكي: "التباين جذري بين موقفي أوكرانيا وروسيا في حين يسعى الأمريكيون للتوصل إلى حل وسط"، مشددا على ضرورة استعداد جميع الأطراف، ومنها الولايات المتحدة، لتقديم تنازلات.

 

الرئيس الإماراتي ومبعوث الرئيس الروسي (وام)

إلى ذلك، استقبل الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مبعوث الرئيس الروسي للتعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي كيريل دميترييف.

ونقل المبعوث الروسي إلى  الشيخ محمد خلال اللقاء تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وشكره لاستضافة دولة الإمارات المحادثات الثلاثية التي تضم الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية وجمهورية أوكرانيا في إطار المساعي الهادفة إلى تعزيز الحوار وإيجاد حلول ديبلوماسية للأزمة الأوكرانية.

كما تطرق اللقاء إلى علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وروسيا وفرص تطويرها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.