عهد الثوابت والعمل

المحامي الدكتور أنطوان صفيربعد انتخاب الرئيس العماد جوزف عون، انبثقت آمالٌ من آلام سنوات عجاف حفلت بالجرائم المتمادية والمُخالفات الصارخة للقوانين، والاعتداءات المؤلمة على مبادئ المساواة أمام القانون.وهذه الآمال عبّر عنها خير تعبير الخطاب العام لرئيس الدولة، من القسم الدّستوري وما تلاه من خطب ومواقف ورسائل وإشارات حاسمة.وفي جردة أوليّة لما تمّ إنجازه على طريق لبنان دولة الحُقوق والسيادة، نرى الحصاد كثيراً رغم أن الفعلة قليلون بعض الشيء بفعل ترسّخ الدولة العميقة في المؤسسات، كما في الأداء السياسي في أكثر من جهة ومجال. ولعلّنا أمام نقاط تختصر مشهد العام الفائت، وما سيتم إنجازه أو استكماله في العام الجديد، انطلاقا من عمل الرئيس بما أولاه إياه الدستور من دور وصلاحيات كرئيس للدولة وحكم.1. أولية استعادة السيادة لقد شهدنا كما شهد العالم، على قرار الدولة حصر السلاح بيد القوى الشرعية وحدها، انطلاقا من الجنوب، باعتبار أن الدولة وحدها مسؤولة عن الأمن والنظام وصاحبة قرار الحرب والسلم. هذا قرار سيادي لحاسم ونهائي لا عودة عنه.  وفي هذا السياق، يأتي قرار التفاوض لحل المسائل العالقة ومنها استمرار الوجود في النقاط الخمس دون أي مبرر، ووقف الاعتداءات اليومية ومسألة الحدود واستعادة الأسرى.2. إعادة إطلاق عجلة الدولة بدأ التحرك الميداني للقوّات المسلّحة ...