اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّّ "احتجاجات التجار التي بدأت في 28 كانون الأول كانت هادئة ومشروعة وفقاً للدستور"، مشيراً إلى أنّ "الحكومة باشرت فوراً محادثات مع الجهات المعنية واستمعت إلى مطالب المحتجّين".

وأضاف عراقجي أنّ "مجموعات إرهابية مسلّحة دخلت لاحقاً إلى صفوف المتظاهرين بهدف حرف المسيرات عن مسارها الأصلي"، مؤكداً أنّ "السلطات تمتلك أدلة على تعرّض قوات الأمن لإطلاق نار متعمّد لرفع عدد الضحايا".

وأوضح أنّ "لدى إيران تسجيلات لرسائل صوتية وُجّهت إلى عناصر إرهابيين تأمرهم بإطلاق النار على المدنيين وقوات الأمن"، لافتاً إلى أنّ "معظم من سقطوا خلال التظاهرات أُطلقت النار عليهم من الخلف".

مظاهرة خارج السفارة الإيرانية في وسط لندن. (أ ف ب)

واعتبر عراقجي أنّ "تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الاحتجاجات تمثّل تدخلاً في الشؤون الداخلية الإيرانية"، مشيراً إلى أنّ "العناصر الإرهابيين استهدفوا أيضاً مباني حكومية ومقارّ للشرطة ومحالّ تجارية".

وأكد أنّ "السلطات تملك صوراً تُظهر توزيع أسلحة على متظاهرين"، معتبراً أنّ "ما يجري حالياً لا يمكن وصفه بالتظاهرات، بل هو حرب إرهابية على البلاد"، واصفاً بعض "الادعاءات" المتداولة بأنّها «غريبة»، ولافتاً إلى أنّ "الشرطة تتعرّض لإطلاق نار مباشر".

وأضاف أنّ "لدى طهران وثائق كثيرة تدلّ على تدخل أميركي وإسرائيلي في ما وصفه بالحركة الإرهابية"، مؤكداً أنّ "الوضع في البلاد الآن تحت السيطرة الكاملة".

وانتقد عراقجي مواقف بعض الدول الغربية "التي تدين عناصر الشرطة بدلاً من إدانة الإرهاب"، معتبراً أنّ "أعوان الموساد يواكبون الاحتجاجات، وأن تدخلاتهم كانت سبباً في أعمال العنف والقتل التي وقعت".

وختم بالقول إنّ "إيران ستلاحق كل من تدخّل من داخل البلاد وخارجها وكان سبباً في قتل الإيرانيين"، داعياً الدول التي اتخذت مواقف خاطئة حيال الاحتجاجات إلى التراجع عنها.