تواجه 37 منظمة إنسانية تهديدا بحظر الأنشطة في غزة اعتبارا من الخميس إذا لم تُقدّم للسلطات الإسرائيلية أسماء موظفيها الفلسطينيين بحلول ذلك الموعد، في إجراء أثار تنديدا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأكّد متحدث باسم وزارة شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية الإسرائيلية هذا الرقم لوكالة فرانس برس الأربعاء، ونشر قائمة المنظمات غير الحكومية التي يشملها القرار.

وتضمّ هذه المنظمات جهات فاعلة رئيسية في القطاع، منها "أطباء بلا حدود"، والمجلس النروجي للاجئين Norwegian Refugee Council، ومنظمة كير Care، ومنظمة "وورلد فيجن" World Vision، وأوكسفام.

تُظهر هذه الصورة مشهداً للخيام والملاجئ الموقتة للنازحين الفلسطينيين في ظل الظروف الشتوية الباردة التي تشهدها المنطقة في مخيم المواصي للاجئين جنوب قطاع غزة. (أ ف ب)

وقال جلعاد زويك "إنهم لا يريدون تسليم قائمة موظفيهم الفلسطينيين لأنهم يعلمون، كما نعلم، أن بعضهم متورط في الإرهاب أو على صلة بحماس".

وأضاف "نظرياً، كان بإمكان هذه المنظمات حلّ هذه المشكلة، لكنها لم تفعل شيئا طوال عشرة أشهر. وهذا ليس من قبيل الصدفة".

ولا يزال بإمكان هذه المنظمات الامتثال بحلول منتصف ليل الأربعاء الخميس (22,00 ت غ الأربعاء) لتفادي الحظر. لكنّ زويك أبدى "تشكيكا كبيرا في أن تُنجز فجأة في أقلّ من 12 ساعة ما لم تنجزه طوال عشرة أشهر".

وتابع "سيتعين عليها استيفاء كل المعايير المحددة بشكل كامل وشفاف. لا مجال للالتفاف والألاعيب".

وأثار القرار الإسرائيلي انتقادات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ففي جنيف، وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الأربعاء الإعلان الإسرائيلي في هذا المجال بأنه "مشين". وحذر في بيان من أن "مثل عمليات التعليق التعسفية هذه تزيد الوضع المتردي أصلا سوءا بالنسبة لسكان غزة".

وأضاف تورك "أحث جميع الدول، خصوصا تلك التي لها نفوذ، على اتخاذ إجراءات عاجلة والمطالبة بأن تسمح إسرائيل على الفور بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة من دون عوائق".

في بروكسل، حذّر الاتحاد الأوروبي إسرائيل من أن هذا التعليق سيمنع إيصال المساعدات الحيوية إلى القطاع الذي دمّرته الحرب على مدى عامين.

وكتبت المفوضة الأوروبية حجة لحبيب على حسابها في منصة إكس "كان الاتحاد الأوروبي واضحا: لا يمكن تطبيق قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية بصيغته الحالية". وأضافت "قانون المساعدة الإنسانية الدولية لا يترك مجالا للشك: يجب إيصال المساعدات إلى الذين يحتاجون إليها".

منذ تشرين الأول/أكتوبر الفائت، تسري هدنة هشة في غزة، بعد حرب مدمّرة بين الجيش الإسرائيلي وحماس اندلعت عقب هجوم الحركة على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وما أعقبها من أزمة إنسانية تهدد سكان القطاع البالغ عددهم 2,2 مليون نسمة.

وتهدف هذه القواعد الجديدة بالنسبة لإسرائيل إلى منع "الجهات المعادية أو الداعمة للإرهاب" من العمل في الأراضي الفلسطينية.

أوضحت السلطات الإسرائيلية الثلاثاء أن "أفعال تقويض شرعية إسرائيل، والملاحقات القضائية ضد جنود الجيش الإسرائيلي، وإنكار الهولوكوست وكذلك إنكار أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر (2023) تُعد أسبابا لسحب الترخيص".

- انعدام حاد في الأمن الغذائي -
تتهم الوزارة منظمة أطباء بلا حدود بشكل مباشر بتوظيف أفراد "على صلة بمنظمات إرهابية".

وتبيّن في حزيران/يونيو 2024، وفقا للوزارة، أن أحد موظفي المنظمة هو "عضو في حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني".

كذلك تبيّن في أيلول/سبتمبر 2024، دائما وفق الوزارة، أن "موظفا آخر في أطباء بلا حدود هو قنّاص تابع لحركة حماس".

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكّدت المنظمة أنها "لا توظّف إطلاقا عن دراية أشخاصا منخرطين في نشاطات عسكرية". وفي ما يتّصل بتسجيل موظّفيها، شدّدت "أطباء بلا حدود" على أنها "تواصل الحوار مع السلطات الإسرائيلية"، مضيفة أنها سبق أن أعربت عن "مخاوفها" بشأن إلزامية تسليم هوياتهم.

وكان وزراء خارجية عشر دول، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة، قد حثوا إسرائيل الثلاثاء على "ضمان وصول" المساعدات إلى قطاع غزة، حيث الوضع الإنساني لا يزال "كارثيا".

في قطاع يبلغ عدد سكانه 2,2 مليون نسمة، "لا يزال 1,3 مليون شخص بحاجة ماسة إلى المأوى"، وفق الوزراء العشرة الذين حذروا من أن "أكثر من نصف المرافق الصحية تعمل جزئيا فقط"، ويواجه غالبية السكان (1,6 مليون نسمة) مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

لم يكشف المتحدث باسم الوزارة عن العدد الدقيق للمنظمات غير الحكومية العاملة في غزة، واكتفى بذكر نطاق يتراوح بين "100 و150" منظمة.

أشارت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات)، وهي الهيئة التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية والمسؤولة عن الشؤون المدنية الفلسطينية، الأسبوع الماضي إلى دخول ما معدّله 4200 شاحنة مساعدات إلى غزة أسبوعيا، وهو ما يعادل حوالى 600 شاحنة يوميا.

لكن العدد يتراوح بين 100 و300، وفق منظمات غير حكومية والأمم المتحدة.