أعلنت "كتائب حزب الله" في العراق رفضها نزع سلاحها، مؤكدة أن المقاومة حق وسلاحها باق في أيدي مقاوميها.

وقالت في بيان اليوم السبت  أن "مَن أُؤتمن على السّلاح لحماية أهله وأرضه وسيادة بلاده ومقدساته، ثم أراد نزعه دون تحقيق السيادة وحفظ الأهل والمقدسات، فذلك شأنه وقراره الشخصي، وعليه أن يعيده إلى مصدره، لأنه ليس ملكا له، إذ أن الأمانة يجب إن تؤدى إلى أصحابها، والأَولى به أن يترك باب العمل مشرعاً لمن يعتقد بوجوب الثبات على هذا الخط الشريف". 

وأضافت أن "السيادة وضبط أمن العراق ومنع التدخلات الخارجية بمختلف وجوهها، هي مقدمات للحديث عن حصر السلاح بيد الدولة، نؤكد أن موقفنا يطابق ما ذهب إليه مراجعنا، متى ما تحقق ذلك".

وجاء في البيان: "المقاومة حق وسلاحها باق بأيد مجاهديها، والحديث عن أي تفاهم مع الحكومة لن يكون إلا بعد خروج جميع قوات الاحتلال والناتو والجيش التركي، مع وجوب الاطمئنان على شعبنا ومقدساتنا من تهديد عصابات الجولاني والبيشمركة".

 

عناصر في

 

إلى ذلك، أكد رئيس أعلى هيئة قضائية في العراق اليوم أن قادة فصائل مسلحة وافقوا على التعاون بشأن قضية حصر السلاح بيد الدولة.

وشكر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في بيان: "الإخوة قادة الفصائل على استجابتهم لنصيحته المقدمة إليهم بشأن التعاون معا لفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى العمل السياسي بعد انتفاء الحاجة الوطنية للعمل العسكري".

وبعد الانتخابات العامة العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر، طالبت الولايات المتحدة الحكومة الجديدة باستبعاد ستة فصائل تصنفها "إرهابية"، والعمل على تفكيكها.

لكن بعض الفصائل عززت وجودها في البرلمان الجديد وهي أعضاء في الإطار التنسيقي، التحالف الحاكم المشكل من أحزاب شيعية لها علاقات متفاوتة المتانة مع إيران.

والفصائل التي تطالب واشنطن باقصائها جزء من الحشد الشعبي، وهو تحالف شبه عسكري اندمج في القوات المسلحة. لكنه أقدم أحيانا على عمليات عسكرية من دون تكليف رسمي.

كما أنها جزء من "محور المقاومة" الذي تقوده طهران، وتدعو إلى جلاء القوات الأميركية المنتشرة في العراق في إطار تحالف مناهض لتنظيم "داعش"، وشنت هجمات ضد تلك القوات.

ومن بين هذه الفصائل عصائب أهل الحق النافذة التي فازت بـ27 مقعدا في الانتخابات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال زعيم العصائب قيس الخزعلي، وهو شخصية رئيسية في الإطار التنسيقي: "نحن نؤمن" بشعار "حصر السلاح بيد الدولة... باعتبار أننا الآن بشكل أوضح وأقوى جزء من الدولة".

وقال فصيلان آخران، هما حركة أنصار الله الأوفياء وكتائب الإمام علي، الجمعة إنه حان الوقت "لحصر السلاح بيد الدولة".