أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء أنه سيوجه خطابا إلى الأمة عبر التلفزيون مساء الأربعاء، معتبرا أن العام كان "جيدا جدا" للولايات المتحدة منذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" اليوم "أيها الأميركيون: سأوجّه خطابا إلى الأمة غدا مساء، مباشرة من البيت الأبيض، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت الساحل الشرقي. أتطلع إلى لقائكم حينها".

وأضاف: "لقد كان عاما رائعا لبلدنا، والأفضل لم يأت بعد!".

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفايت لقناة فوكس نيوز إن ترامب "سيلقي خطابا للأمة حول إنجازاته التاريخية هذا العام، وسيقدم لمحة عن بعض القرارات التي ستُتخذ العام المقبل"، مشيرة إلى أن الخطاب سيركز على الهجرة والاقتصاد.

وتتناقض النظرة الإيجابية التي يحاول أن يعكسها الرئيس الأميركي والبيت الأبيض مع المخاوف التي يعبّر عنها الأميركيون بشأن غلاء المعيشة بحسب استطلاعات الرأي.

ويُثير استياء الأميركيين من السياسات الاقتصادية لدونالد ترامب، القائمة في معظمها على الرسوم الجمركية، قلق الجمهوريين قبل أقل من عام على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

ودعا بعض المحافظين الرئيس الأميركي إلى التركيز أكثر على القضايا الداخلية.

وبعد تجمع انتخابي الأسبوع الماضي في ولاية بنسلفانيا بشمال شرق البلاد، سيتوجه دونالد ترامب إلى ولاية كارولاينا الشمالية في جنوب شرق البلاد الجمعة في محاولة لحشد الناخبين.

وقد عبّر مؤخرا عن انزعاجه من استطلاعات الرأي، وكتب على شبكته الاجتماعية "تروث سوشال": "متى ستعكس استطلاعات الرأي عظمة أميركا اليوم؟ متى سيُقال أخيرا إنني صنعتُ، من دون تضخم، ربما أفضل اقتصاد في تاريخ بلدنا؟ متى سيفهم الناس ما الذي يجري؟".

وطلب نائب الرئيس جيه دي فانس الذي كان في ولاية بنسلفانيا الثلاثاء، من الأميركيين التحلي بالصبر، محملا الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن مسؤولية ارتفاع تكاليف المعيشة.

تراجع شعبيته

أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز/إبسوس أن شعبية ترامب انخفضت في الأيام القليلة الماضية إلى أدنى مستوياتها تقريبا في ولايته الحالية مع استياء الناخبين المنتمين للحزب الجمهوري من طريقة تعامله مع الاقتصاد.

وبين الاستطلاع الذي استمر ثلاثة أيام، واختُتم يوم الأحد، أن 39 بالمئة من البالغين الأميركيين يوافقون على أداء ترامب في منصبه، انخفاضا من 41 بالمئة في وقت سابق من كانون الأول/ ديسمبر وعلى بعد نقطة واحدة من 38 بالمئة في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر، وهي أدنى شعبية لترامب هذا العام.

وعاد الرئيس الجمهوري إلى السلطة في كانون الثاني/ يناير، وكانت شعبيته تبلغ حينها 47 بالمئة، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين، خاصة فيما يتعلق بأسلوب إدارته للاقتصاد. وعطل الإغلاق الحكومي الأحدث جمع البيانات عن الاقتصاد الأميركي، لكن عددا من الاقتصاديين يعتقدون أن أرباب العمل تراجعوا عن التوظيف بسبب ما وصفه البعض بالصدمة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الواردات.

وقال 33 بالمئة فقط من البالغين في الولايات المتحدة إنهم يوافقون على كيفية تعامل ترامب مع الاقتصاد، وهو أدنى تقييم للرئيس في هذا الشأن هذا العام.

وفاز ترامب بالانتخابات الرئاسية بفضل وعد بإصلاح الاقتصاد، الذي عانى من موجة تضخم مرتفعة في عهد الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن. لكن التضخم ظل مرتفعا باستمرار في عهد ترامب، إذ استمر قريبا من ثلاثة بالمئة وفوق معدل اثنين بالمئة الذي يعتبره صانعو السياسة مواتيا أكثر لاقتصاد قوي.

دونالد ترامب (أرشيفية)

وبحلول الاثنين المقبل، يكون ترامب قد وقع 221 أمرا تنفيذيا، وهو رقم يتجاوز عدد الأوامر التنفيذية التي وقعها في ولايته الأولى بأكملها.

ووفق تحليل أجرته وكالة فرانس برس، فإنّ الأوامر التنفيذية التي صدرت بأعداد غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، تغطّي كلّ شيء من الحواجز الجمركية الجديدة إلى تعزيز الذكاء الاصطناعي ومحاربة ثقافة الـ"ووك" (أي "اليقظة" حيال الإساءات العنصرية والتمييز) والأسلوب المعماري  للمباني الفدرالية.

ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير، تمّ نشر 220 أمرا تنفيذيا - وهي أوامر ملزمة قانونا ولا تحتاج إلى موافقة الكونغرس - في السجل الفدرالي وفقا لتحديثه الثلاثاء.

ومن المتوقع صدور النص رقم 221 موقعا الإثنين ويصنّف الفنتانيل كسلاح دمار شامل. ووقع سلفا ترامب، الرئيسان جو بايدن وباراك أوباما، حوالى 30 إلى 40 أمرا تنفيذيا في العام.

ولم يحقّق سوى الديموقراطي فرانكلين د. روزفلت، الذي وقع على مدى أربع فترات رئاسية حوالى 4 آلاف أمر تنفيذي بين العامين 1933 و1945، المعدّل الذي حققه ترامب في العام، على الرغم من أنّ ذلك حدث في سياق الكساد الكبير والحرب العالمية الثانية.

ومنذ أوائل تشرين الأول/أكتوبر، تراجع معدل الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب إلى 12 أمرا فقط في شهرين ونصف.

ووقع أكثر من 30 أمرا تنفيذيا في الشهر الواحد، من 20 كانون الثاني/يناير إلى نهاية نيسان/أبريل.

ويُظهر تحليل فرانس برس للبيانات الرئاسية الرسمية أن غالبية هذه الأوامر (حوالى 60 في المئة) تتعلّق بقضايا داخلية، بينما لا تتجاوز نسبة الأوامر المتعلقة بالسياسة الخارجية البحتة 10 في المئة. أما النسبة المتبقية فتغطي مسائل متنوعة.

وتهيمن القضايا الاجتماعية على هذه الأوامر التنفيذية، خصوصا تلك التي تتراوح بين الثقافة والحقوق المدنية والتعليم والصحة. وتمثل هذه القضايا حوالى 30 في المئة من إجمالي الأوامر التنفيذية، متجاوزة التجارة والاقتصاد والاستثمار (حوالى 20 في المئة) والإصلاح الحكومي (حوالى 18 في المئة).