أعلنت لجنة تجميد أموال الإرهابيين أنه "إشارةً إلى قرار اللجنة رقم 61 لسنة 2025، المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 بتاريخ 17/11/2025، والمتضمّن تجميد الأموال والأصول العائدة لعدد من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، بناءً على طلب من دولة ماليزيا واستناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001، نودّ التوضيح أن القائمة المنشورة تضمنت بالخطأ أسماء عدد من الأحزاب والكيانات التي لا تربطها أي نشاطات إرهابية بالتنظيمين المذكورين".

عناصر من الحوثيين.

وأضافت أنه "اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً، إلا أن نشر القائمة تم قبل استكمال عملية التنقيح. وعليه، سيجري تصحيح ما ورد في الوقائع العراقية ورفع أسماء تلك الكيانات والأحزاب من قائمة المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".

وكانت الحكومة العراقية قد أصدرت قراراً رسمياً يقضي بتصنيف كل من "حزب الله" و"أنصار الله" (الحوثيين) "جهات إرهابية" داخل البلاد، وبموجبه أمرت بتجميد جميع أموالهم وأصولهم. 


ونشرت جريدة "الوقائع" العراقية في عددها (4848) المؤرخ 2025/11/17 قراراً صادراً عن (لجنة تجميد أموال الإرهابيين) برقم (61) بتاريخ 2025/10/28، يقضي "بتجميد أصول الإرهابيين" لـ24 كياناً، صنفتها تنظيمات إرهابية، وكان من بينها:

- تسلسل 18: "حزب الله"، لبنان... التهمة: "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".



- تسلسل 19: الحوثي، (أنصار الله)، اليمن... التهمة: "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".

ووجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإجراء "تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية ومحاسبة المقصرين في ما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4848) في 17 تشرين الثاني 2025، وما ورد فيه من نصوص عكست مواقف غير حقيقية، إذ إن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناءً على طلب الجانب الماليزي، اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".

وقال إنّ "الحكومة تؤكّد أنّ مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها".

وأضاف أنّ "لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد الى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي".