أعاد مجلس الأمن بعث الحياة في الخطة الأميركية لغزة. وحصل الرئيس دونالد ترامب على التفويض الذي أراده بعدما تنحت روسيا والصين جانباً. لكن، هل يعتبر القرار الذي صدر عن المجلس ليل الإثنين، كافياً للانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة؟        

باديء ذي بدء، يعتبر القرار، الذي حظي بتأييد 13 صوتاً من أصل 15، بمثابة فك لعزلة أميركا في الأمم المتحدة خلال العامين الماضيين، إذ كانت واشنطن تبدو معزولة بمعارضتها مشاريع قرارات عدة تقدمت بها دول أخرى لوقف النار في غزة. الآن، يتوافر غطاء أممي للخطة الأميركية المكونة من 20 بنداً، وهذا من شأنه حسم التردد لدى دول راغبة في المساهمة بجنود في قوة الاستقرار الدولية الموقتة. وحدد القرار صلاحية هذه القوة التي "ستتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من غزة، وحماية المدنيين وإنشاء ممرات آمنة".    

 بدا هذا البند متطابقاً مع جزء من المطالب الإسرائيلية، بينما أثار  معارضة "حماس" التي كررت رفضها أن يكون دور القوة الدولية نزع سلاح الحركة. وفي مسعى لتحقيق نوع من التوازن في القرار، تحدث في أحد بنوده أنه "فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة الإعمار في غزة، قد تكون الظروف مهيأة أخيراً لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة". وهذا البند أثار معارضة مسبقة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أكد الأحد أن "معارضتنا لدولة فلسطينية على أي أرض، كانت ولم تتغير". 

مجلس الأمن الدولي مجتمعاً لمناقشة الخطة الأميركية للسلام في غزة. (أ ف ب)

  

أما الآن، فسينتقل النقاش إلى كيفية ترجمة قرار مجلس الأمن على الأرض. هذا هو التحدي الأكبر، خصوصاً أنه منح "مجلس السلام" برئاسة ترامب وصاية تمتد عامين للإشراف على التنفيذ، بينما ستتولى إدارة الشؤون اليومية للسكان "لجنة تكنوقراط غير سياسية من الفلسطينيين الذين يتمتعون بالكفاءة من أبناء القطاع".     

يضاعف القرار، الذي يعتبر نصراً ديبلوماسياً لترامب، من مسؤولية الولايات المتحدة في بذل مزيد من الجهود لاقناع إسرائيل بالتزام وقف النار والتوقف عن الخروق اليومية التي تؤدي إلى سقوط قتلى بين الفلسطينيين، وإلى فتح معبر رفح لإدخال كميات أكبر من المساعدات الإنسانية، فضلاً عن التحرك لوقف اعتداءات المستوطنين التي تصاعدت في الضفة الغربية منذ سريان وقف النار في غزة في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.    

هذه الخطوات كلها تتيح المجال أمام الوسطاء، مصر وقطر وتركيا، لممارسة نفوذها لدى "حماس" لتليين موقفها من مسألة التخلي عن السلاح، ولا سيما منه ذي الطابع الهجومي. وهذا بدوره، يشجع الدول المترددة على المساهمة في قوة الاستقرار الدولية.     

ولعل المقاربة الشاملة للخطة الأميركية، التي ألحقت رسمياً بقرار مجلس الأمن، تمنحها زخماً أكبر للانتقال إلى مرحلة ما بعد وقف النار، والبدء بإعادة إعمار القطاع الذي دمرته الحرب الإسرائيلية.     

أتى قرار مجلس الأمن حاجة ملحة لترامب كي ينقذ خطته التي بدت في الأيام الأخيرة، كأنها مهددة بالانهيار، في ظل تعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية. وهذا ما أضعف أيضاً الآمال بإمكان صمود وقف النار، وبعث مخاوف حقيقية من احتمال تجدد الحرب.    

إن "اللحظة التاريخية الحقيقية" التي تحدث عنها ترامب، بعد تصويت مجلس الأمن على دعم خطته، هي مسؤولية أميركية بالدرجة الأولى.